أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات الذي تمّ الشروع في تطبيقه ابتداء من 5 أفريل الجاري، وذلك تنفيذا لاستراتيجية التحول الرقمي في الجزائر.
حيث يهدف إلى عصرنة وتحديث الخدمات الإدارية، ويُتممّ المراحل السابقة الخاصة بترقيم المركبات، خاصة المركبات الجديدة والمستعملة حديثًا. كما أنه سيشمل المركبات ومعدات الأشغال العمومية، سواء كانت جديدة أو مسجلة سابقًا في البطاقيات الولائية، إلى جانب المركبات المستوردة بمختلف أنواعها.
وفي ذات السياق، دعت الوزارة جميع مالكي المركبات إلى احترام الإجراءات الجديدة، لاسيما في حالات البيع أو تحويل الملكية أو تغيير الإقامة أو تعديل الخصائص التقنية، بحيث يجب التوجه مسبقًا إلى مصالح الترقيم المحلية، قصد الحصول على بطاقة ترقيم جديدة عبر النظام الوطني.
وأكدت الوزارة أيضا، أن البطاقات القديمة تبقى صالحة للاستعمال، بحيث لا يلزم تغييرها مباشرة بعد إطلاق النظام، بل يمكن استعمالها للقيادة بشكل عادي، وبعد استخراج البطاقة الجديدة، يمكن إتمام البيع في أي بلدية عبر مصلحة البطاقات الرمادية، مع ملف يحتوي على الوثائق المطلوبة لكل من البائع والمشتري.
محمد الأمين
