صوّتت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان على مواد محل الخلاف في مشروع قانون المرور الجديد، في إطار جهود تحديث السياسة الجنائية وترشيد العقوبات، بما يتماشى مع توجيهات، رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، حيث وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:
— إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية، مع استبدال “السجن” و”السجن المؤقت” بـ”الحبس” في المواد 125، 127، 128، 129.
— تخفيض الغرامات المشددة في الفئتين الثالثة والرابعة، مع الإبقاء على غرامات الدرجتين الأولى والثانية وفق الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
— توحيد العقوبات بين سائقي المركبات ومهنيي النقل، بعد حذف أحكام خاصة لمهنيي النقل في المادة 124.
— حذف عبارة “الجنايات” من عناوين بعض المواد (104، 119، 166، 170) لتعزيز الطابع المدني للجزاءات.
وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تهدف إلى موازنة الردع مع احترام الحقوق والحريات، ومراعاة ارتفاع حوادث المرور، عبر مقاربة شاملة تشمل التحسيس والتكوين وتحسين البنية التحتية للطرقات.
هشام رمزي
