عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان الجزائري، الخميس الماضي، اجتماعها الأول لمناقشة وإيجاد صيغة توافقية حول الأحكام محل الخلاف، في نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بمقر مجلس الأمة.
ويأتي هذا الاجتماع، تطبيقًا لأحكام المادة 145 (الفقرة 5) من الدستور، وبناء على طلب الوزير الأول، السيد “سيفي غريب” لتفعيل آلية اللجنة بهدف تحقيق توافق بين غرفتي البرلمان حول نص القانون التاريخي.
أشاد رئيس مجلس الأمة، السيد “عزوز ناصري”، بأهمية بدء أعمال اللجنة، مؤكدا أن المهمة، تشكل “محطة مفصلية لمعالجة نص ذي بعد تاريخي وسيادي”، وأن الهدف هو رفع القانون إلى مستوى تشريع مرجعي محكم، يستند إلى أسس قانونية رصينة ويعكس ثوابت الدولة الجزائرية.
كما جدد التذكير، بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، بأن الجزائر لن تقايض ذاكرتها أو سيادتها بأي مقابل مادي، بل تتمسك بالاعتراف بجرائم الاستعمار. وأكد “ناصري”، على أن صياغة هذا القانون يمكن أن تشكل سابقة تشريعية رائدة على المستوى الإفريقي، وتكرس مقاربة قانونية واضحة للتعامل مع جرائم الاستعمار.
وخلال الاجتماع، تم انتخاب مكتب اللجنة الذي ضم السيد “نور الحاج” رئيسا، والسيد “بغيجة سعد” نائب الرئيس، والسيدين “بوسدارية فيصل محمد” و”فوزي بن جاب الله” مقررين. كما أكد رئيس اللجنة، أن مهمتها ليست شكلية بل مسؤولية مؤسساتية، تهدف إلى بلورة صيغة توافقية تعكس إرادة الغرفتين وتحفظ الانسجام الذي أقره الدستور. ويأتي هذا التحرك، لحل الخلاف القائم بين الغرفتين حول 13 مادة من نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بما يضمن جودة التشريع وتماسكه ويعزز البعد التاريخي والسيادي للقانون.
هشام رمزي
