احتضنت ولاية النعامة، فعاليات يوم دراسي موسوم بـ”الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، بحضور الأمين العام للولاية السيد “مسعود بولعراس“، المكلف بتسيير شؤونها، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنائب العام لدى مجلس القضاء، ورئيس مجلس قضاء النعامة، فضلا عن ممثلي السلطات الأمنية والمدنية.
وجرى تنظيم هذا اللقاء العلمي بدار الثقافة “أحمد الشامي”، بمبادرة مشتركة بين منظمة المحامين، وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في إطار مسعى يرمي إلى ترسيخ ثقافة قانونية تواكب التحولات الاقتصادية وتدعم مناخ الاستثمار. واستُهلت أشغال هذا اليوم الدراسي، بكلمة افتتاحية أبرزت راهنية موضوع الأمن القانوني، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد مستقر وجاذب.
وشهدت التظاهرة، تقديم سلسلة من المداخلات العلمية التي أطرها مختصون في المجالين القانوني والاقتصادي، حيث تناولت مختلف أبعاد الأمن القانوني، بدء من تحديد مفهومه في الفقه والقضاء، مرورا بعلاقته بمبادئ الحوكمة الرشيدة، وصولاً إلى دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما سلط المتدخلون الضوء على تداعيات غياب هذا الأمن، وما ينجر عنه من تعطيل للمشاريع الاستثمارية وتراجع في جاذبية البيئة الاقتصادية.
ولم تغفل النقاشات، التطرق إلى إشكاليات راهنة، على غرار مسألة رفع التجريم عن أعمال التسيير، التي طُرحت كأحد المفاتيح الأساسية لتحرير المبادرة الاقتصادية، وتشجيع روح المقاولة، بما يضمن توازنًا بين الرقابة القانونية ومرونة التسيير.
إبراهيم. س
