ربط القرى بغاز المدينة وفتح مرافق عمومية جديدة

 خصصت سلطات ولاية النعامة برنامجا خاصا مع رؤساء 4 بلديات، لتنفيذ القرارات المنبثقة عن لقاء وزير الداخلية، وولاة المناطق الحدودية من خلال زيارات متتالية للمناطق الحدودية، منها قرى ببلدية عين بن خليل وسفيسفة، والتي استفادت من أغلفة مالية هامة من أجل تجسيد عدة مشاريع.

من بين هذه القرى قرية القعلول، حاسي الدفلة، تالة، نسانيس، فرطاسة وأوزغت بهذه القرى الحدودية، والممول من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، كما استفادت قرية أوزغت من ملعب جواري وملحقة إدارية، وإعادة تهيئة مكتب بريدي. وبقرية فرطاسة، تمت معاينة الداخلية الابتدائية المفتوحة لفائدة أبناء البدو الرحل، وبهذا تكون ولاية النعامة الأولى في تجسيد برنامج المناطق الحدودية، والذي كان محل لقاء وزير الداخلية “نور الدين بدوي” وولاة المناطق الحدودية.

غرس أكثر من 374 هكتارا من المساحات بأشجار الزيتون

شهدت ولاية النعامة خلال السنة الجارية ديناميكية فلاحية ملحوظة، تجسدت في غرس أكثر من 374 هكتارًا بأشجار الزيتون، لترتفع بذلك المساحة الإجمالية المغروسة بالأشجار المثمرة إلى نحو 1647 هكتارًا، وفق ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية.

ومن المرتقب أن تنطلق حملة جني الزيتون منتصف شهر نوفمبر المقبل، حيث يُتوقع تحقيق محصول يفوق 8400 قنطار، انطلاقًا من مساحة منتجة تتجاوز 344 هكتارًا. وينتظر أن تسجل هذه الحملة، مردودًا معتبرًا، خاصة في المستثمرات والمحيطات الفلاحية التي تعتمد تقنيات الري بالتقطير، لاسيما عبر بلديات صفيصيفة، عسلة، البيوض، العين الصفراء وجنين بورزق.

غياب الإمكانيات البشرية لجمع النفايات المنزلية

يسجل ضعف في تعبئة الإمكانيات البشرية، لعملية جمع النفايات المنزلية ببلديات النعامة الكبرى، خاصة بلدية المشرية التي يقطنها أزيد من 160 ألف ساكن، حيث تسجل الولاية حاليا معدل عامل واحد لكل 2480 نسمة، الأمر الذي نتج عنه اضطراب في طريقة تنظيم المصالح المكلفة بتسيير هذه النفايات.

وبالرغم من تسجيل عمليات لإنجاز مفرغات جديدة، إلا أن مخاطر النفايات لا تزال ماثلة ومتواجدة على طول الأودية والطرقات، بسبب غياب الوعي لدى المواطن، حيث أصبحت وضعيتها أحيانا مزرية، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على البيئة.

غياب الوعاءات العقارية يرهن تنفيذ المشاريع

أصبح مشكل غياب العقارات التي تستوعب الاستثمارات الجديدة في ولاية النعامة، عائقا رئيسيا يواجه المستثمرين الجدد، خصوصا مع الإجراءات التشجيعية التي اتخذتها الدولة من أجل خلق فرص عمل كافية للشباب، لبعث ديناميكية اقتصادية جديدة في ذات الولاية. وفي هذا الإطار، يجد معظم المقبلين على بناء مشاريع اقتصادية استثمارية صغيرة، عدة صعوبات تمنع تمكنهم من الحصول على محلات أو مقرات، من أجل إقامة هذه المشاريع.

في حين، لا تزال المئات من الوعاءات العقارية التي استحوذ عليها أشخاص بحجة الاستثمار منذ سنوات مضت، عبارة عن قطع مسيجة دون أثر للمشروع المزمع إنجازه.

ابراهيم. س