شهد معهد علم الإجرام، بجامعة “وهران1”، مناقشة مذكرة ماستر متميزة بعنوان: (الدليل الرقمي في جرائم البيانات الشخصية وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) من إعداد الطالبين “يخلف جمال عبد الناصر” و”جزار محمد زكي”.
وتكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة، بالنظر إلى حداثة الموضوع الذي تناولته، حيث سلطت الضوء على أحد أبرز التحديات القانونية التي أفرزها التطور التكنولوجي، والمتمثل في كيفية إثبات الجرائم المرتبطة بالبيانات الشخصية في البيئة الرقمية.
كما تميز هذا العمل الأكاديمي، بكونه أُنجز وناقش بالكامل باللغة الإنجليزية، وهو ما يعكس توجه الجامعة نحو تشجيع البحث العلمي باللغات الأجنبية، وتمكين الطلبة من مواكبة المستجدات القانونية ذات البعد الدولي. وقد تناولت المذكرة الإطار المفاهيمي والقانوني للدليل الرقمي، من خلال بيان خصائصه وطبيعته القانونية، باعتباره وسيلة إثبات حديثة تختلف عن الأدلة التقليدية، من حيث الشكل وطريقة الجمع والحفظ والتقديم أمام الجهات القضائية.
كما تطرقت الدراسة إلى أهم الجرائم المرتبطة بالبيانات الشخصية، على غرار الاختراق الإلكتروني، التجسس الرقمي والتعديل غير المشروع للبيانات، وكذا نشر المعطيات الشخصية دون سند قانوني، مع إبراز الدور المحوري الذي يؤديه الدليل الرقمي في كشف هذه الجرائم وإثباتها.
وفي الجانب الإجرائي، ركز الباحثان على الضمانات القانونية الواجب احترامها عند جمع الأدلة الرقمية واستعمالها، خاصة ما تعلق بمبدأ الشرعية الإجرائية، والرقابة القضائية، وحماية الحق في الخصوصية، بما يضمن التوازن بين متطلبات مكافحة الجريمة الرقمية وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وقد خلصت الدراسة، إلى أن الدليل الرقمي، أصبح عنصرًا أساسيًا في العدالة الجنائية المعاصرة، لاسيما في ظل التوسع المتزايد لاستخدام الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي يستوجب مواصلة تطوير المنظومة القانونية وتعزيز التكوين المتخصص في مجالات التحقيق الرقمي والأدلة الإلكترونية.
وتندرج هذه المذكرة، ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، وإثراء البحث العلمي القانوني في المواضيع المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وحماية البيانات الشخصية.
