قام الوزير الأول، السيد “سيفي غريب” بزيارة إلى خلية اليقظة المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى الاطلاع المباشر على وضع الأسواق وضمان استمرار توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال الشهر الفضيل.
حيث رافق الوزير الأول في هذه الجولة أمال عبد اللطيف، حيث تم بحث الإجراءات الاستباقية لضمان وفرة المواد وتسهيل وصولها إلى المستهلكين. تأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات الحكومية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الطلب المرتفع على المواد الاستهلاكية. حيث اطلع على تقارير متابعة توفر المواد الأساسية، مثل الزيت والسكر والقمح واللحوم والخضر والفواكه، وكذلك آليات التنسيق بين مختلف المصالح الحكومية لضمان التموين المستمر. حيث ركز الاجتماع على تعزيز التواصل مع المنتجين والمستوردين، لضمان توفير المخزون الكافي من المواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات اللوجستية لتسريع عمليات التوزيع خلال شهر رمضان
وأكد الوزير الأول على ضرورة العمل بتنسيق تام بين القطاعات المعنية لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع مراعاة توزيع المواد على كامل التراب الوطني بشكل متوازن.، مُشددا في ذات الصدد على ضرورة الاستعداد لأي طارئ محتمل، سواء من حيث المخزون أو النقل أو الرقابة، لضمان سير العملية التموينية بسلاسة وكفاءة.
وفي سياق متصل، شدد المسؤولون على أهمية متابعة الأسعار وضبط السوق عبر فرق ميدانية وجهود رقابية موسعة لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود حكومية تستهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلكين، بالتوازي مع الحملات التوعوية حول ترشيد الاستهلاك والتخطيط للشراء خلال الشهر الفضيل، لضمان توازن العرض والطلب والحفاظ على الأسعار في مستويات مناسبة لجميع المواطنين.
الوزير الأول يُكرّس انطلاق الشبكة الوطنية للاعتماد والمصادقة
وفي سياق آخر، أشرف الوزير الول، السيد “سيفي غريب” على مراسم تنصيب فوج العمل المكلّف بإنشاء الشبكة الوطنية للاعتماد والمطابقة والمصادقة، وذلك ضمن تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للرئيس “عبد المجيد تبون”. ويهدف هذا المشروع إلى تحديث منظومة مراقبة مطابقة السلع والخدمات، وتعزيز الإمكانيات الوطنية في التحليل ومراقبة الجودة لحماية الاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج المحلي.
يتألف الفوج من خبراء وطنيين ذوي كفاءة عالية، وتم تنصيبه بعد إنجاز جرد شامل للإمكانات الوطنية في مجالات التحليل ومراقبة المطابقة، شمل مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية ومراكز البحث العلمي. وقد مكّن هذا الجرد من تحديد القدرات التقنية والبشرية المتاحة وتوثيقها، وإبراز شبكة واسعة من المخابر الوطنية التي ستستغل لتعزيز السيادة التقنية.
ويُتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، دعم الإنتاج المحلي، حماية صحة المستهلك، وتسهيل المصادقة على المنتجات والخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقلالية التقنية وتحقيق التنمية المستدامة.
