أكدت المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، في بيان لها أمس، أن القرار المتضمن الترخيص باستيراد السفن المستعملة التي تقل عن 15 سنة، الموجهة للصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، بموجب قانون المالية لسنة 2026، يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأسطول الوطني وتشجيع المهنيين على ولوج هذا النوع من الصيد.
وأفاد ذات المصدر، أن هذا الترخيص يشكل قيمة مضافة للقطاع، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو تطوير الصيد البحري الكبير وتوسيع النشاط في أعالي البحار واستكشاف مناطق صيد جديدة. كما يتيح تدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول، والتكيف مع الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار. مشيرا في ذات السياق، إلى أن هذا القرار يسهم أيضًا في تقليص كلفة الاستثمار على المهنيين مقارنة بشراء سفن جديدة، مما يشجع المتعاملين على الانخراط في هذا النشاط الاستراتيجي، ويسرع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
وتندرج هذه الخطوة، ضمن التوجه القطاع و رؤيته الإستشرافية الهادفة إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز مكانة الجزائر في نشاط الصيد البحري في أعالي البحار، كونه من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
يُذكر، أن القانون المالي للسنة الجارية 2026، يُشير بشكل خاص في المادة 150، إلى السماح بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن 15 سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك، بما يعكس حرص الدولة على دعم الأسطول الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي البحري بشكل مستدام.
محمد الأمين
