سعيد سعيود يعرض المشروع على مجلس الأمة

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود”، الخميس الماضي مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية، حيث جرت الجلسة برئاسة رئيس المجلس، السيد ّعزوز ناصري”، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة “نجيبة جيلالي”.

يأتي هذا المشروع في إطار مساعي تحديث الإطار القانوني المنظم للحياة السياسية، كما يهدف إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستورياً في الجزائر، وكذلك تطوير الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب وتنظيم نشاطها.يكرّس المشروع مبدأ الشفافية في التسيير المالي للأحزاب السياسية.

كما يهدف ذلك إلى الحد من مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية، ويتضمن هذا النص جملة من المستجدات التي تعزز دور الأحزاب في الشأن العام، ويوسّع أيضا مجالات مساهمتها في النقاشات الوطنية والقضايا العامة، إلى جانب انه يمنحها دوراً أكبر في دعم تنفيذ السياسة العامة للحكومة. ناهيك عن كونه يتيح لها تقديم مقترحات وآراء بشأن السياسات العمومية.

وفي سياق متصل، يسعى المشروع إلى تفعيل دور الأحزاب كفاعل أساسي في البناء الديمقراطي، بحيث يعزز آليات الرقابة والتنظيم لضمان شفافية الممارسة السياسية، ويركز أساسا على ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة داخل التشكيلات الحزبية.

كما يهدف نص المشروع أيضاً إلى تحسين الأداء السياسي للأحزاب وتطوير هياكلها، ويواكب كذلك التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مما يعكس جليا التوجه نحو تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين.

حماية المعطيات الشخصية في قطاع الموانئ

وفي سياق آخر، أكد السيد “سعيد سعيود“، الخميس الماضي، خلال يوم دراسي نظمه مجمع الخدمات المينائية “سربور”، أن حماية هذه البيانات تمثل ضرورة قانونية وأخلاقية واجتماعية، موضحا أهمية حماية المعطيات الشخصية في قطاع الموانئ الذي يشهد تداخلاً كبيراً للفاعلين وتنوعاً في الأنشطة، ولكونها تشكل ركيزة لصون الكرامة الإنسانية وضمان الحقوق والحريات الفردية. كما أشار أيضا إلى خصوصية قطاع الموانئ كفضاء رقمياً لتبادل كم هائل من البيانات، ما يفرض مضاعفة المسؤولية لضمان أمن المعلومات.

وشدد السيد الوزير في ذات السياق، على أهمية اعتماد مقاربات شاملة تتجاوز الجوانب التقنية لتشمل تعزيز الحوكمة وتكريس ثقافة حماية البيانات داخل المؤسسات، مثبرزا بشكل واضح أن القانون 18-07 المعدل والمتمم يوفر الإطار القانوني الضروري لضمان سلامة المعطيات الشخصية وحماية المتعاملين، ومُشيرا إلى أن الالتزام بحماية البيانات يعد جزءاً من المسؤولية المؤسسية ويعكس احترام الحقوق الفردية.

وفي ذات السياق، أكد السيد أن تعزيز ثقافة الحماية الرقمية يتطلب تكثيف البرامج التدريبية والتوعية لجميع العاملين في الموانئ، وفي نفس الوقتت شدّد على دور المؤسسات في تطبيق إجراءات صارمة للتحكم في تدفق البيانات وتأمين نظم المعلومات، خيث دعا بالمناسبة إلى تطوير حلول تقنية مبتكرة تواكب تطور التهديدات الرقمية وتحافظ على سرية المعطيات الحساسة، مثؤكدا في الختام بأنّ حماية المعطيات الشخصية في القطاعات الحيوية تمثل عنصر ثقة بين الدولة والمتعاملين، وتعزز سمعة المؤسسات الوطنية.