أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة “ليلى عسلاوي”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، أن انعقاد الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يعكس إرادة البلدان الأفريقية المشتركة لتعزيز العدالة الدستورية والتعاون القضائي على المستوى القاري.
حيث تم تنظيم الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد “إبراهيم بوغالي”، مستشارو رئيس الجمهورية، أعضاء من الحكومة، وممثلون عن الهيئات القضائية الإفريقية. بحيث يأتي ذلك في سياق التزام الجزائر وتركيزها على العدالة الدستورية ويعكس دور الهيئات القضائية الدستورية، على غرار ترسيخ دولة القانون وصون سمو الدستور، حماية الحقوق والحريات وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد.
كما يأتي تنظيم هذه الدورة، في ظل التحولات السريعة والتحديات المتنامية في القارة الإفريقية
وفي سياق متصل، أكدت السيدة ” ليلى عسلاوي”، أن الجزائر تحرص كل الحرص على دعم استقلالية القاضي الدستوري وتعزيز مكانة القاضي كـ”ضامن لتوازن السلطات والحارس الأمين للمشروعية الدستورية”، وكذا ضمان آلية لحل النزاعات بين السلطات. مشيرة في ذات الصدد، إلى التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي مثل “محطة مفصلية” في المسار الدستوري الجزائري، وأرسى لأول مرة المحكمة الدستورية كخيار استراتيجي لتعزيز الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات
وعليه فإن السيدة ” ليلى عسلاوي” جسدت خلال كلمتها رؤية الجزائر لتعزيز العدالة الدستورية على الصعيدين: الوطني من خلال تعزيز استقلال القضاء الدستوري وحماية الحقوق، والإفريقي عبر تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الدستورية وتبادل الخبرات
