تواصل الجزائر جهودها في مجال تعزيز منظومة الجودة والاعتماد والمطابقة وفق المعايير الدولية، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي ويسهل ولوجه إلى الأسواق الخارجية، حيث أن الاقتصاد الوطني يعرف تسارعا فيما يتعلق بالتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات العمومية وتطوير الدفع الإلكتروني، وتشجيع المؤسسات الناشئة والابتكار، حسبما أكدته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، “آمال عبد اللطيف”.
وخلال ندوة وطنية، بعنوان “الجزائر، مقومات، إصلاحات وفرص من أجل اقتصاد خالق للقيمة”، نظمت على هامش الطبعة الـ57 لمعرض الجزائر الدولي، أوضحت الوزيرة، أن الهدف من الندوة لا يقتصر على استعراض الإصلاحات المنجزة، بل كذلك فتح نقاش تقني بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين حول سبل تسريع الاستثمار وتعميق الإدماج الصناعي وتعزيز الصادرات خارج المحروقات ورفع مساهمة القطاعات المنتجة في النمو الاقتصادي. مذكرة بمساعي وزارتها لعصرنة مختلف الإدارات بهدف تذليل العقبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، من خلال التنسيق مع باقي القطاعات، مشيرة في هذا السياق إلى الأهمية البالغة لمخابر التحاليل في ضمان جودة المنتجات.
من جهته، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، “عمر ركاش”، عن تسجيل 353 مشروعا استثماريا أجنبيا على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، منها 146 مشروعا أجنبيا مباشرا و207 مشروعات بالشراكة.
واعتبر تسجيل هذه الاستثمارات بمثابة ثمار الإصلاحات المنتهجة من طرف السلطات العمومية التي سمحت بخلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للمستثمرين”، لا سيما بعد تعزيز الشباك الوحيد لتبسيط الإجراءات ووضع تشريعات جديدة منظمة لهذا المجال.
ميمي قلان
