تواصلت لليوم الثاني مناقشة أعضاء من المجلس الشعبي الوطني، لمشروع قانون المالية 2026، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، ترأسها، إبراهيم فخور، نائب رئيس المجلس، حيث ثمنوا الإجراءات الخاصة بدعم الاستثمار والتدابير الرامية إلى ترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة، الواردة في مشروع قانون المالية 2026، وعبروا في نفس الوقت عن ارتياحهم للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تضمنها النص.
وفي هذا السياق، أشاد النائب رابح دايم الله (حركة البناء الوطني) خاصة من خلال عدم إقرار زيادات ضريبية، داعيا إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني.
من جهته، النائب مهدي كويرة (التجمع الوطني الديمقراطي)، أشار بشكل واضح إلى أهمية عدم إدراج زيادات ضريبية ضمن المشروع، معتبرا ذلك دليلا على التزام الدولة بتحفيز الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شدد بالمناسبة على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات المنتجة كالفلاحة والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة.
أما النائب مختار بوصبيع (الأحرار)، ثم”ن تحسن المؤشرات لاقتصادية في مشروع قانون المالية، لاسيما معدل النمو وتراجع التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية، داعيا إلى تطوير شبكة الطرقات في ولايات الجنوب لمواكبة الحركية الاستثمارية المتزايدة.
بدوره، النائب زواهرة كمال (حزب جبهة التحرير الوطني) طالب بضرورة رفع التجميد عن المشاريع العمومية الحيوية، وبشكل خاص قطاعات التربية والصحة والنقل، كما انه أشاد برفع قيمة منحة البطالة ومقترحا توسيع الاستفادة منها إلى سن الخمسين.
وفي ذات السياق، ثمنت فريدة غمرة (حركة مجتمع السلم)، ما جاء في نص المشروع من قرارات ذات الصلة برفع الأجور واستيراد الحافلات وتطوير الصيرفة الإسلامية، مؤكدة على ضرورة محاربة البيروقراطية التي تعيق إنجاز المشاريع التنموية.
فيما طالب النائب علي مويلحي (جبهة العدالة والتنمية) برفع التجميد عن المشاريع ذات الطابع الحيوي ومراجعة شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، مع إعطاء الأهمية القصوى للولايات الحدودية الشرقية.
وكان النائب فاتح بريكات (جبهة المستقبل)، قد اعتبر أن مشروع القانون يعكس توازنا بين الطموحات التنموية والقدرة على التنفيذ، حيث ثمن بدوره الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها الدولة والتي ستتواصل من خلال مشروع قانون المالية 2026.
هشام رمزي
