ترأس الوزير الأول، السيد “نذير العرباوي“، يوم أمس، اجتماعا للحكومة خصص للاستماع ودراسة عدة عروض ومشاريع، تخص عدة قطاعات، على غرار تقدم إنجاز مشاريع تطوير خليج مدينة الجزائر، عصرنة وسائل الدفع، تقليص آجال مرور البضائع المستوردة عبر الموانئ ومشروع توسعة ميناء جن جن بجيجل، وربط المحطات الكبرى الجديدة لتحلية مياه البحر، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل :
“ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم الـ04 جوان 2025، اجتماعا للحكومة، خصص للاستماع إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المسجلة في إطار الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية لتطوير وتهيئة خليج مدينة الجزائر.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع المعتمدة في ماي 2024، والتدابير الجديدة المقترحة بهدف تطوير وتعميم الدفع الإلكتروني قصد تعزيز الشمول المالي وتبسيط المعاملات وتيسيرها.
كما استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي، حول مدى التقدم الحاصل بشأن تقليص آجال انتظار السفن ومرور البضائع عند الاستيراد عبر الموانئ، التي تم وضعها في إطار استراتيجية تطوير الموانئ وترقية تسييرها، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
كما استمعت الحكومة، في ذات السياق، إلى عرض حول مدى تقدم مشروع توسعة وتطوير ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي سيجعل منه قطبا هاما لتبادل السلع في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى إنجاز أشغال ربط المحطات الكبرى الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر، الرامية لتعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولايات الساحلية والمجاورة”.
مشروع المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية قيد الانتهاء
أكد وزير المالية “عبد الكريم بوالزرد” أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية قد شارف على الانتهاء، مشيرا إلى أن هذا النص سيمنح حيوية أكبر في تسيير هذه الصفقات.
وفي رده عن تساؤلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022, في جلسة علنية ترأسها الحاج شيخ بربارة, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرةالعلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضح السيد بوالزرد أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد الطبعة الجديدة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية, على أن يتم إرساله لمصالح الوزارة الأولى, “وهو الان في مرحلته النهائية”.
ويأتي مشروع المرسوم تنفيذا للقانون رقم 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, الصادر في أوت 2023.
ولفت الوزير إلى أنه قد تم عرض مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية لقراءة ثانية في اجتماع الحكومة يوم 25 فبراير الماضي, حيث تقرر سحبه وإعادة صياغته وفق مقاربة جديدة.
وتهدف الطبعة الجديدة إلى “تبسيط أحكام النص بشكل جوهري حيث تمنح الأولوية للوضوح والفعالية العملية, مع الحرص على منح حيوية أكثر في تسيير الصفقات العمومية للمصالح المتعاقدة وتعزيز مسؤوليتها”, يضيف الوزير.
وحول الصيرفة الإسلامية, أكد الوزير انه, وبالنظر للنتائج الايجابية التي حققتها على الساحة البنكية الوطنية, يتم التفكير حاليا في إنشاء بنك عمومي متخصص في هذا النوع من الصيرفة.
وعن النظام المعلوماتي الجديد للجمارك, أكد الوزير ان نتائجه واضحة على الميدان فيما يتعلق بتسريع في الجمركة ورفع السلع وكذا الحصول على البيانات بطريقة آلية وآنية, وكذا فيما يخص التحصيل الجمركي, والذي سجل زيادة سنوية تتجاوز 10 بالمائة.
جمال.ن
