تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة لماضي بيانا رئاسيا، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في إفريقيا.
بحيث يمثل البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية، تتويجا للنقاش رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا، الذي عقد يوم 21 جانفي الجاري، برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، “أحمد عطاف”، تطورا مهما في تاريخ هذه الهيئة الدولية.
بحيث أنه يكرس للمرة الأولى، الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، المخول للسيد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، الذي اختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية التي تثقل كاهل قارتنا نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة. كما تم أيضا، للمرة الأولى أيضا، وبإلحاح من حامل القلم (الجزائر)، الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الآليات الإفريقية القائمة، لاسيما لجنة أجهزة المخابرات والأمن الإفريقية، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوة الإفريقية الجاهزة، و”أفريبول”، مما يظهر النضج المتزايد للبنية الأمنية القارية.
وكان السيد “أحمد عطاف” خلال مناقشات 21 جانفي الماضي، قد أكد بأن المسار الحالي للإرهاب في إفريقيا غير مستدام، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة إتباع نهج جديد يجمع بين الأمن والتنمية وعلى قيادة إفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة. وقد تجسدت هذه الرؤية في هذا البيان الرئاسي الذي يربط بشكل متماسك بين الأبعاد الأمنية والتنموية.
وعليه، وكتدبير عملي حاسم، يطلب البيان الرئاسي من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير سنوية حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، مؤسسا بذلك آلية متابعة منتظمة غير مسبوقة. ويشكل هذا الإجراء خطوة مهمة في مؤسسة الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، ويضمن مراجعة مستمرة للتقدم المحرز في هذا المجال.
هشام رمزي
