أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، على انطلاق فعاليات احياء اليوم العالمي للجمارك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات قطاع الجمارك.
وأكد الوزير الأول، خلال زيارته لمعرض مخصص لنشاطات الجمارك الجزائرية، نظم بهذه المناسبة، أن رقمنة الإدارة الجمركية ستسمح لها بالوصول الى المستوى العالمي وتسهيل عملها مؤكدا أن الرقابة الجمركية لابد أن تتم بوسائل عصرية. كما أكد جراد، الذي زار المعرض مرفوقا بوزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على ضرورة محاربة فعالة لظاهرة التهريب وللآفات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ويتم هذه السنة احياء اليوم العالمي للجمارك تحت شعار “الجمارك تعزز الإنعاش والتجديد والمرونة لضمان سلسلة لوجستية مستدامة”، حيث سيركز سلك الجمارك على دراسة سبل الخروج من أثار الوباء العالمي ودعم الأفراد والشركات من خلال تعزيز سلسلة التزويد العالمية وتعزيز التعاون وتسخير التكنولوجيا. ويأتي احياء هذا اليوم، الموافق لـ 26 جانفي من كل سنة، في ظل الجهود المبذولة لتطوير وعصرنة القطاع مما يسمح بحماية الاقتصاد الوطني في إطار الإصلاحات المبرمجة لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص.
وذكرت مصالح الجمارك الجزائرية، أن الاحتفال يأتي في ظرف يتسم بتحديد أهداف طموحة لاسيما تقليص الواردات بـ 10 مليار دولار ابتداء من 2020 وتحقيق مال ايقل عن 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في سنة 2021. وقد تبنت الجمارك نظاما معلوماتيا جديدا يعتبر قاطرة لمشروع رقمنة الجهاز، حيث سيساهم في تسهيل إجراءات الجمركة ومحاربة تضخيم الفواتير وتقديم تسهيلات اكثر للمتعاملين الاقتصاديين خاصة في مجال التصدير خارج المحروقات كما يسمح بإنشاء شباك موحد.
وفي رسالة بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي، نوه كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، بأنه ستتم الدعوة لاحتضان التحول الرقمي على الحدود مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة واستخدام التقنيات المبتكرة.
الرقمنة هي المحور الأساسي لتطوير العمل الجمركي
وقد أكد جراد بالمناسبة، أن الرقمنة تشكل المحور الأساسي لتطوير العمل الجمركي. وصرح خلال زيارته لمعرض مخصص لنشاطات الجمارك الجزائرية, نظم بهذه المناسبة, أن رقمنة الادارة الجمركية ستسمح لها بالوصول الى المستوى العالمي و تسهيل عملها مؤكدا أن الرقابة الجمركية لابد أن تتم بوسائل عصرية.
كما أكد ذات المتحدث، الذي زار المعرض مرفوقا بوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للجمارك نور الدين خالدي، على ضرورة محاربة فعالة لظاهرة التهريب وللآفات التي تضر بالاقتصاد الوطني.
42 مليار دينار تحصيلات مخالفات الصرف في 2020
كشف المدير العام للجمارك نورالدين خالدي عن الشروع في تعديل قانون الجمارك مؤكدا تحصيل أزيد من 42 مليار دينار كغرامات من 504 مخالفة متعلقة بالصرف خلال 2020
وأفاد خالدي، أنه ورغم تأثيرات جائحة كورونا إلا أن التحصيل الجمركي خلال السنة المنصرمة شهد شبه استقرار بالنظر إلى الانخفاض الطفيف المسجل والمقدر بنسبة 5.72 بالمائة، مرده في الحقيقة واستنادا لضيف الأولى التراجع في قيمة الواردات التي انتقلت من 41.93 مليار دولار عام 2019 إلى 34.39 خلال 2020.
هذا المؤشر يصرح المدير العام للجمارك، يعكس المجهودات المبذولة في إطار التحصيلات الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني من التعاملات المشبوهة من قبل أعوان الجمارك التي تضطلع بدورها بكل احترافية.
فريق من الإدارة المركزية منكب على تعديل قانون الجمارك
وأعلن المدير العام للجمارك عن تعديل مرتقب قد يكون جذريا لقانون الجمارك لتكييفه مع التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن فريقا من الإدارة المركزية منكب حاليا على تعديل غالبية أحكام القانون وذلك لتسهيل الاجراءات الجمركية و تخفيض مدة رفع البضائع على الحدود وتدعيم مكافحة التهريب.
وفي سياق مرتبط بمحاربة الفساد وتضخيم الفواتير تطرق خالدي الى أحكام المادة 118 من قانون المالية 2021 المتضمنة اجراء جديدا يتعلق بإجراءات التسديد الفوري والمؤقت، التسديد الأول وحسب المتحدث مرتبط بالمواد الغذائية، فيما الثاني متعلق باستيراد التجهيزات في مدة قانونيةلا تتجاوز ال 45 يوما تتمكن خلالها إدارة الجمارك من التحقيق في مطابقة البضائع المرسلة للموانئ الجزائرية من المصدر ،وذلك قبل تحويل الأموال الى البنوك الأجنبية.
هي إجراءات تأتي لكسر كل محاولات ضرب الاقتصاد الوطني من خلال الشفافية في معاملات التجارة الخارجية، سيعززها يضيف خالدي اطلاق برنامج الرقمنة مع الشريك الكوري في 2022 والذي يمتاز بخصوصية الشفافية في تسيير الحركة التجارية والتحصيل ورفع البضائع بسرعة.
