تناول اجتماع الحكومة، عدة ملفات بالتفاصيل، ضمن عروض تم تقديمها من أجل الوقوف على مدى سيرها، وسبل تسهيل إنجازها، لاسيما ما تعلق بالمجال الفلاحي ومراكز الاتصال.
وفي هذا الإطار، قامت الحكومة برئاسة “سيفي غريب”، الوزير الأول، بدراسة مشروع ورقة الطريق المتعلقة بتطوير مراكز الاتصال في الجزائر، بغية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الذي يوفر فرص عمل كثيرة، وذلك بهدف جعل بلادنا، انطلاقا من مزاياها التنافسية، مركزا إقليميا للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الاتصال، والمساهمة في تحقيق أهداف إنشاء فرص عمل بحلول 2027.
كما تم متابعة عرض، حول توطين مشاريع عمومية فوق أوعية عقارية ذات طابع فلاحي أو غابي، ببحث الوسائل والكيفيات اللازمة لضمان الحفاظ على الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية، من خلال الحرص على إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الاستثمارية على أراض غير زراعية وغير غابية.
وأخيرا، تم التطرق إلى مساهمة الجزائر المحددة، على المستوى الوطني في إطار اتفاق باريس حول المناخ، فقد استمعت الحكومة إلى عرض يؤكد التزام الجزائر بأهداف اتفاق باريس، من خلال استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، ومنخفضة الكربون وشاملة. مع التذكير، بأن الجزائر توجد من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لاسيما من حيث التصحر، الشح المائي والجفاف المتكرر.
ميمي قلان
