سيكون لزاما على منتجي الحبوب بنوعيه، القمح والشعير، تسويق منتوجاتهم لفائدة الديوان المهني الجزائري للحبوب، ومنعهم من التوجه إلى السوق السوداء، في قرار جديد جاء في أعقاب مراجعة أسعار هذه المنتوجات ورفعها بأمر من رئيس الجمهورية.
وتم ترسيم القرار بموجب مادة تضمنها قانون المالية لسنة 2022، بعد تراجع كميات التجميع في موسم الحصاد الماضي إلى ثلاثة عشر مليون قنطار فقط، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكبّد الخزينة العمومية مصاريف مضاعفة نظير حجم الاستهلاك والتبذير من طرف المستهلك الجزائري يتوجب على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه، القمح والشعير، إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب، وهو قرار سيساهم في تحسين الكميات المجمعة في ظل الأزمة العالمية التي تعرفها هذه المادة والناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، باعتبارهما البلدين اللذين يموّنان السوق الدولية بنسبة تقارب ثلاثين من المئة.
إعفاء سكر منتوج بلادي من الرسم على القيمة المضافة
ورغبة منها لحماية القدرة الشرائية، أمرت الحكومة بموجب هذا القانون، الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بأثر رجعي، يكون اعتبارا من الفاتح جانفي 2022، للسكر الخام ذو التعريفات، عندما يترتب على إخضاعه تجاوز سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم، كما قررت إعفاء السكر الأبيض المنتج محليا من الرسم على القيمة المضافة، اعتبارا من الفترة نفسها في مختلف مراحل توزيعه عندما يتم تجاوز سقف الأسعار.
إلى ذلك، تقرر بموجب الأمر رقم 01 – 22، والذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري، رفع نفقات ميزانية التسيير إلى 01.7697 مليار دينار مقابل 53.6311 مليار دينار في قانون المالية الأولي لـ 2022 وميزانية التجهيز إلى 17.3913 مليار دينار مقابل 90.3546 مليار دينار في قانون المالية الأولي، بينما تم رفع رخص البرامج إلى 47.3079 مليار دينار لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال السنة الجارية، مقابل 90.2448 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
ويتوقع قانون المالية التكميلي، ارتفاع الإيرادات إلى 84.7000 مليار مقابل 22.5683 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وبذلك بفضل ارتفاع الجباية البترولية 92.3211 مليار دينار مقابل 90.2103 مليار دينار في قانون المالية الأولي، وارتفاع الموارد العادية 92.3788 مليار دينار مقابل 31.3579 مليار دينار في قانون المالية الأولي.
