ترأس الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، يوم الأربعاء اجتماعا للحكومة قصد دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص الوقاية من الإشعاعات، إلى جانب عرض الخطة التنفيذية الخاصة بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر. حيث يأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة ملفات ذات طابع تنظيمي واجتماعي، وكذلك ضمن عمل الحكومة لمتابعة مختلف المشاريع والبرامج.
وفي هذا السياق، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة، حيث يرمي هذا النص إلى تعزيز النظام الوطني للحماية من الإشعاعات، إلى جانب وضع إطار قانوني وتنظيمي محكم لهذا المجال، بالإضافة أنه يتضمّن تأطير مختلف التعرضات المهنية المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية، فضلا عن تنظيم التعرضات الطبية داخل المؤسسات الصحية.
كما أن هذا المشروع، يعيد الاعتبار لحماية العموم من أي مخاطر إشعاعية محتملة، على غرار تنظيم تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المستعملة. ناهيك عن كونه يرمي إلى تحسين إجراءات الوقاية والسلامة في مختلف القطاعات، وأيضا تعزيز الرقابة على استعمال الإشعاعات المؤينة. كما أنّ هذا المشروع، يُدرج ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة الصحة والسلامة العمومية.
وفي نفس الصدد، درست الحكومة عرضا حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، التي ترتكز أساسا على منهجية علمية تعتمد على مؤشرات ومقاييس دقيقة، بحيث أن هذه المؤشرات تغطي البعد البشري والواقع الجغرافي لمختلف مناطق الوطن، خاصة وانها تضمنت مجالات التحليل التركيبة السكانية والتعليم والصحة والتغطية الصحية، وتناولت أيضا الظروف المعيشية وتوفر الخدمات الأساسية للمواطنين، إلى جانب أنها إحتوت على دراسة سهولة التنقل والترابط بين المناطق. وبالتالي، فقد تم إدراج مواطن الضعف البيئية والمناخية ضمن عناصر التقييم.
يُذكر، أنّ هذه الخريطة ترمي بالأساس إلى تحسين فهم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وتصبو إلى توجيه السياسات العمومية بشكل أدق وأكثر فعالية، ناهيك عن كون هذا المشروع يهدف إلى ضمان توزيع عادل ومنصف للموارد على مختلف المناطق.
رامـي الـحـاج
