قرر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، “ياسين مهدي وليد”، اتخاذ إجراءات فورية وصارمة عقب تسجيل تجاوزات في عملية بيع الأضاحي المستوردة، تمثلت في تحصيصها بطرق غير قانونية وعلى أساس المحاباة، وهو ما أثار استياءً واسعًا لدى المواطنين.
وحسب ما كشفته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإن الوزير أمر بتوقيف 3 مسؤولين عن وحدات بيع، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات مخالفة للتعليمات والتنظيمات المعمول بها، في خطوة تهدف إلى فرض الانضباط وضمان الشفافية في توزيع الأضاحي.
وجاءت هذه القرارات، عقب اللقاء الذي جمع، أول أمس، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بوزير الفلاحة، حيث تم التطرق إلى عدة انشغالات مرتبطة بالشعب الفلاحية، وفي مقدمتها ملف بيع الأضاحي المستوردة، الذي يشهد اهتمامًا واسعًا من قبل المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى.
وخلال اللقاء، تم نقل مختلف تساؤلات المواطنين المتعلقة بضرورة ضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين الراغبين في اقتناء الأضاحي، مع التأكيد على أهمية مراقبة نقاط البيع والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات تمييزية قد تمس بمصداقية العملية.
وأكدت المنظمة أن تدخل الوزير، يعكس إرادة السلطات العمومية في حماية المستهلك ومحاربة كل أشكال التلاعب، خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحساس، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على وحدات البيع لضمان احترام المعايير المعتمدة وتمكين المواطنين من الاستفادة من الأضاحي في ظروف شفافة ومنظمة.
ج.غ
