تستمر مصالح الدولة في محاربة كل أشكال الفساد، لاسيما الاستيلاء على الممتلكات العمومية، وفي مقدمتها الاستيلاء على العقار، خاصة العقار الفلاحي والغابي، بغاية تحويله من طابعه القانوني إلى الطابع العمراني خارج القانون.
وفي هذا الإطار، قامت مصالح بلدية بوسفر التابعة لدائرة عين الترك، مرفوقة بمصالح الأمن، تنفيذا لأحكام القانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، بهدم 10 سكنات فوضوية، شيدت بطريقة غير قانونية على مستثمرة فلاحية تقع وسط المدينة، بعدما قامت أطراف بتجزئتها إلى قطع أرضية أنجزت عليها سكنات بطريقة فوضوية.
وجاءت عملية الهدم، بعد إعذارات سابقة من طرف المصالح الفلاحية لمستغلي المستثمرة، أعقبها صدور قرار رسمي بفسخ عقد الامتياز من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، والتي قوبلت بالتجاهل من طرف المعنيين الذين واصلوا أشغال البناء.
يشار إلى أن المعلومات الميدانية التي نفذتها مصالح بلدية بوسفر بشأن هذه السكنات الفوضوية، كانت أغلبها شاغرة، في الوقت الذي تبين أن السكنين اللذين كانا مأهولين يعودان لشخصين، مستفيدين أصلاً من حصص السكنات الاجتماعية.
م. قلان
