قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “سعيد سعيود“، أمس الإثنين، عرضًا أمام المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون العضويللانتخابات، حيث جرت الجلسة برئاسة رئيس الغرفة السفلى، السيد “إبراهيم بوغالي“ ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي“.
وحسب ما تطرق إليه السيد الوزير، فإنّ هذا المشروع يهدف إلى ترسيخالمبادئ الديمقراطية وتعزيز الشفافية في الانتخابات، وأيضا يسعى إلىضمان النزاهة والحياد واحترام إرادة الناخبين. كما يركز النص، على تقويةالثقة الشعبية في العملية الانتخابية، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيمالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وفي سياق متصل، فإنّ هذا المشروع كذلك يهدف ذلك إلى تعزيز استقلاليتها ورفع كفاءة أدائها، إلى جانب تكريسه الفصل بين المهام اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية، حيثتبقى المهام الأساسية من اختصاص السلطة المستقلة، بينما تتكفل وزارةالداخلية بالجوانب المادية والتنظيمية.
وفي ذات الصدد، أوضح السيد الوزير أن التعديلات لا تلغي القانون الحاليبل تطوره، حيث يتضمن المشروع تعديل 85 مادة مع استحداث 4 موادجديدة، لكونه يشمل إلغاء 5 مواد من النص السابق. كما يندرج هذا المشروعضمن إصلاحات “عبد المجيد تبون“ السياسية. وعليه، فقد أشاد نوابالمجلس الشعبي الوطني بالمشروع معتبرين أنه يعزز النزاهة ويطور المنظومةالانتخابية.
هشام رمزي
