ترأس والي ولاية سعيدة، السيد أمومن مرموري، أشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، الذي خُصص لدراسة ومتابعة جملة من الملفات التنموية والإدارية ذات الأولوية، في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين أداء المرفق العام عبر مختلف بلديات الولاية.
وقد شكل هذا اللقاء محطة تقييمية هامة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ البرامج التنموية المسجلة، ومتابعة وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، فضلاً عن بحث السبل الكفيلة بتذليل العراقيل التي قد تؤثر على تجسيدها ميدانياً، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الهيئات المعنية.
واستهلت أشغال الاجتماع بعرض حول وضعية ملف العنونة، باعتباره أحد الملفات الأساسية المرتبطة بعصرنة الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم التطرق إلى مستوى تقدم العمليات المتعلقة بإحصاء وترقيم وتسميات الفضاءات والمباني عبر مختلف البلديات، مع التأكيد على أهمية استكمال هذا المشروع وفق الآجال المحددة.
كما تضمن جدول الأعمال عرضاً مفصلاً حول وضعية استهلاك قروض الدفع الخاصة بالعمليات القطاعية، في إطار البرامج المسجلة خلال سنوات 2023 و2024 و2025، حيث تم استعراض نسب الاستهلاك المالي ومؤشرات التقدم في تنفيذ المشاريع، إلى جانب تقييم مستوى الالتزام بالآجال التعاقدية الخاصة بإنجازها.
وفي السياق ذاته، تناول الاجتماع وضعية العمليات التنموية المسجلة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، بالإضافة إلى البرامج الممولة في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، حيث تم الوقوف على المشاريع المنطلقة وغير المنطلقة، والعمليات المتوقفة والمستلمة، وكذا الملفات التي لا تزال في طور الغلق الإداري والمالي.
وكشفت العروض المقدمة خلال الاجتماع عن أهمية تعزيز وتيرة الإنجاز وضمان الاستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المرصودة، بما يسمح بتحقيق الأهداف التنموية المسطرة وتحسين ظروف معيشة المواطنين عبر مختلف مناطق الولاية.
وفي هذا الإطار، شدد والي الولاية على ضرورة التقيد الصارم بالآجال المحددة لإنجاز المشاريع، والعمل على رفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي قد تعيق تقدم الأشغال، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف القطاعات والهيئات المحلية لضمان تجسيد البرامج التنموية على أرض الواقع.
كما دعا المسؤول الأول عن الولاية إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين نسب استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع، وتفادي تسجيل أي تأخر قد يؤثر على وتيرة التنمية المحلية، مشدداً على أن المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين يعدان من أهم عوامل نجاح البرامج التنموية وتحقيق الأهداف المسطرة لفائدة المواطنين.
ه.ج
