الحدث

لجنة الخدمات الاجتماعية

عمليات جراحية للعيون لفائدة مستخدمي قطاع التربية

دخلت الاتفاقيات المبرمة بين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وعدد من عيادات طب وجراحة العيون الخاصة حيّز التنفيذ، ابتداء من الفاتح مارس الجاري، في خطوة تهدف إلى تمكين عمال القطاع ومتقاعديه، من الاستفادة من عمليات جراحية متخصصة، خاصة تلك المتعلقة بالحالات المعقدة والنادرة على مستوى شبكية العين.

وأوضحت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في بيان لها، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز التكفل الصحي بمستخدمي القطاع، من خلال إتاحة إجراء العمليات الجراحية الصعبة داخل عيادات خاصة متعاقد معها، عبر مختلف جهات الوطن، مع ضمان تعويض كامل بنسبة 100 بالمائة لفائدة المستفيدين.

وحرصت اللجنة، حسب البيان، على توزيع التعاقدات بشكل يراعي التوازن الجغرافي بين ولايات الوطن، حيث شملت ولايات الوسط عدة عيادات من بينها عيادة “دار الضياف” وعيادة “ديار السعادة” وعيادة “الرياض” وعيادة “CMDTA”  بالعاصمة، إضافة إلى عيادة نور الأسرة المتواجدة بكل من الجزائر العاصمة وتيسمسيلت.

أما في ولايات الغرب، فقد تم التعاقد مع 5 عيادات خاصة، وهي عيادة النظر بوهران، وعيادتا السلام والقرنية بولاية الشلف، إلى جانب عيادتي “الحسناوي” و”شيالي” بولاية سيدي بلعباس. وفي الجهة الشرقية من البلاد، تم إبرام اتفاقيات تعاون مع عيادتي سيرينا والمنصف بولاية سطيف، واللتين ستتكفلان بإجراء العمليات الجراحية الخاصة بأمراض العيون لفائدة مستخدمي القطاع.

وفي المقابل، أعربت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن أسفها لعدم تسجيل أي عروض من عيادات خاصة بولايات الجنوب والجنوب الكبير، وهو ما حال دون إبرام تعاقدات تغطي هذه المناطق. غير أنها أكدت أن التكفل بالعمليات الجراحية سيبقى قائما، مع تولي اللجان الولائية تعويض تكاليف الفحوصات الطبية والأشعة والتحاليل المرتبطة بهذه العمليات.

ودعت اللجنة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات إلى إعداد ملف إداري وطبي، يتضمن شهادة عمل للموظف أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد بالنسبة للمتقاعدين، إلى جانب الملف الطبي ورسالة توجيه من طبيب مختص، فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ويأتي هذا الإجراء، في سياق تنفيذ ميزانية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية لسنة 2026، وتجسيدا للتعليمات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية التي شددت على ضرورة تسريع تنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية الموجهة لمستخدمي القطاع، بما يضمن استفادتهم من حقوقهم في أحسن الظروف، خاصة بعد تسجيل تحسن في الغلاف المالي المخصص لهذا المجال مقارنة بالموسم الماضي.

ج.غزالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى