
أفاد بيان لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أمس الجمعة، أنّ السيد وزير “نور الدين واضح”، أكد بمدينة يوكوهاما اليابانية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة المخصصة للقضايا الاقتصادية، في أشغال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا “تيكاد 2025″، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، إلتزام الجزائر الراسخ بدفع أجندة الاندماج القاري وتعزيز مكانة إفريقيا كقوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة في النظام الدولي، من خلال الاستثمار الأمثل للطاقات الواعدة وترسيخ قيم التضامن والوحدة والتكامل الاستراتيجي”.
وفي سياق متصل، شدد السيد الوزير، على أن القارة الإفريقية تعيش “مرحلة حاسمة” من مسارها التنموي والاقتصادي، وعليه، اصبح من الضرورة وضع التحول الاقتصادي في صلب أولوياتها، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد أربع ركائز أساسية، يتقدمها الابتكار والتكنولوجيا باعتبارهما رافعة”حقيقية” للتنمية، خاصة من خلال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبرزا الدور المحوري للشركات الناشئة الإفريقية في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اعتبر الوزير أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى إفريقيا “أمر ضروري لدفع النمو”, خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية، غير أنه شدد على “ضرورة أن تتماشى هذه الاستثمارات مع الأولويات المحلية وأن تحترم المعايير البيئية والاجتماعية”. وتليها الثروات الطبيعية، التي قال بشأنها السيد واضح أنه و”رغم أهميتها كدعامة أساسية للنمو، إلا أن الاعتماد المفرط عليها جعل الاقتصادات الإفريقية عرضة للتقلبات والأزمات”. وعليه، دعا السيد الوزير، إلى اعتماد “إدارة رشيدة وعادلة” للموارد، تكون مقرونة بتنويع القاعدة الاقتصادية باعتبارها شرطا لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار.
فيما تتمثل الركيزة الرابعة في الرصيد البشري، حيث نوه السيد واضح بـ “الرصيد الهائل للشباب الإفريقي الموهوب والمبدع”، معتبرا أن الاستثمار في التعليم والتكوين والمقاولاتية لتوفير فرص عمل لائقة هو”الشرط الجوهري لتحويل هذا الرصيد إلى قوة دافعة للتحول الاقتصادي”.
كما اغتنم السيد الوزير المناسبة لاستعراض التجربة الجزائرية في مسار التنمية، لافتا إلى أن” الاقتصاد الوطني حقق معدلات نمو متصاعدة بفضل إصلاحات هيكلية عميقة وسياسة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الصادرات خارج المحروقات، مما رسخ اندماج الجزائر في ديناميكيات التجارة الإفريقية القارية الحرة وجعلها تحتل موقع ثالث أكبر اقتصاد إفريقي”، ومبرزا أيضا خصوصية النهج الجزائري القائم على “الاستقلالية الاقتصادية والتحرر من المديونية الخارجية”.
وتطرق السيد الوزير إلى التعاون الدولي، حيث قال بأن “الجزائر تعمل على توطيد شراكات إستراتيجية مع اليابان وسائر الشركاء في آسيا، خصوصا في مجالات التكنولوجيا، الصناعة التحويلية، الطاقات المتجددة ونقل الخبرة في الابتكار والتسيير العصري، بما يتماشى مع أولويات التنمية الإفريقية”، مذكرا بالمناسبة، بمكانة قمة طوكيو كإطار “استراتيجي” للحوار وآلية “فعالة” لدعم التعاون القائم على التضامن والاحترام والمنفعة المتبادلة.
محمد الأمين