أفاد بيان لوزارة العدل الأحد، أنها برمجت سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 ماي الجاري، بهدف تعزيز الكفاءات المهنية وتحيين المعارف ومواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية.
حيث تم برمجة دورة حول منازعات العمل والضمان الاجتماعي، بمشاركة 25 قاضيا، بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء، ترمي إلى تطوير قدراتهم في معالجة القضايا المرتبطة بالتشريع الاجتماعي.
فيما سيشارك قاض واحد، في ندوة إلكترونية حول مفاهيم التطرف والتشدد والإرهاب، حيث تنظم بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون، وذلك في سياق إطار مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية. كما ستحتضن بمدينة “سان ريمو”، ورشة عمل حول الحماية في سياق التحركات المختلطة، ضمن التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمعهد الدولي للقانون الإنساني، سيشارك إطار من وزارة العدل.
وفي دورة، حول دور أمين ضبط مصلحة الجدولة، التي تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين وتحسين معارفهم المهنية، سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية. كما سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية في يوم تكويني عن بعد، حول التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية في المادة المدنية. أما في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، سيشارك 20 موظفا في دورة حول الآليات القانونية لتسيير ملفات الضمان الاجتماعي والتقاعد للموظفين.
وفي ذات السياق، ستنظم الوزارة أيضا، يوما تكوينيا لفائدة 500 مهندس وتقني إعلام آلي حول الأمن السيبراني وتأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة، حيث سيركز على مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة وحماية الأنظمة الرقمية. فيما سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية، في دورة حول المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات الحديثة.
للتذكير، نظمت وزارة العدل عدة دورات وعمليات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين والإطارات، ومن أبرزها دورة حول “الجريمة المعلوماتية” لفائدة 25 قاضيا في ماي 2025، تكوين جهوي ببراغ التشيكية حول “المحاكمة الصورية الثانية في مجال مكافحة الإرهاب” بمشاركة 5 قضاة، زيارة دراسية بألمانيا حول التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب خلال جوان 2025، دورة تكوينية حول “قاضي القسم المدني” لفائدة قضاة الأقسام المدنية في سبتمبر 2025، تكوينات تخص مكافحة العنف ضد النساء والفتيات والجرائم الإلكترونية لفائدة القضاة والإطارات والموظفين ودورة حول “التحقيق القضائي: الجوانب العملية” خلال أكتوبر 2025.
بالإضافة إلى برنامج لتكوين القضاة والإطارات في اللغة الإنجليزية، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة ضمن مشروع “لينك بروجكت 6″، دورة حول “رئيس المحكمة” لفائدة 25 قاضيا في أكتوبر 2025، تكوين حول “الاتصال القضائي” لفائدة قضاة النيابة في نوفمبر 2025، يوم دراسي حول عقوبة العمل للنفع العام لفائدة “قضاة الغرف والأقسام الجزائية”، تكوين تطبيقي خاص بقسم “تطبيق العقوبات” لفائدة 60 قاضيا في ديسمبر 2025، مشاركة قضاة في منتديات دولية تخص “التدقيق والمحاسبة ومكافحة تبييض الأموال”.
رامـي الـحـاج
