قام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد “عبد الحق سايحي”، بزيارة تفقدية لعدد من الهيئات التابعة لقطاعه بالعاصمة، شملت وكالات الضمان الاجتماعي والتقاعد، بهدف متابعة مدى تقدم مشاريع الرقمنة. وأظهرت المعاينة، تحقيق تقدم ملموس يعكس دخول هذه المشاريع مرحلة الإنجاز، بحضور مسؤولي قطاع الرقمنة للاطلاع على جاهزية الأنظمة.

وشكلت هذه الزيارة، بحضور السيدة وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود” مناسبة، لإجراء معاينة للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية (Dzaïr Digital Services)، التي تشرف عليها، باعتبارها منصة محورية لتجميع وعرض مختلف الخدمات الرقمية العمومية.

وقد أبرزت المعاينة الميدانية، التقدم النوعي الذي يشهده القطاع تحت إشراف السيد الوزير، من خلال تجسيد جملة من المشاريع الرقمية وفق رؤية إستراتيجية متكاملة، ترتكز على تحديث البنى التحتية، وتعزيز الحوكمة الرقمية، وتطوير الخدمات الموجهة للمواطن. ففي مجال البنى التحتية، تم إنجاز مشاريع نوعية أسهمت في تعزيز أمن الشبكات وضمان استمرارية الخدمة، فيما مكنت الخدمات الرقمية الجديدة، الموجهة لفائدة المشتركين والمؤسسات، من تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الأداء، في تجسيد فعلي لإدارة رقمية عصرية.

كما تم تقييم مستوى اندماج مختلف الهيئات ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، إلى جانب معاينة منصة “Dzair Digital Services”، باعتبارها أداة مركزية لتجميع الخدمات العمومية. وأبرزت الزيارة تطور البنى التحتية الرقمية وتعزيز أمن الشبكات، بما يضمن استمرارية الخدمة وتحسين الأداء العام.

وساهمت هذه التحولات في تقليص آجال معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية من خلال إلغاء بعض الوثائق وتعويضها بالمعالجة الرقمية الآلية. كما تم تعزيز الربط بين قواعد البيانات عبر الرقم التعريفي الوطني، ما يسمح بتبادل سريع وآمن للمعلومات بين القطاعات.

وشملت العملية أيضاً تقييمات ميدانية واسعة، مع توجيه تعليمات لمعالجة طعون منحة البطالة عبر منصة رقمية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الخدمة وتعزيز الشفافية والاستجابة لانشغالات المواطنين.

وفي سياق متصل، قدّم السيد “عبد الحق سايحي”، توضيحات مستفيضة حول الزيادات المرتقبة في منح ومعاشات التقاعد، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار يشكل المحرك الأساسي لهذه الإجراءات. وأوضح أن هذا القرار، يندرج ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية.

حيث أشار، إلى أن الأجر الأدنى المضمون تم رفعه من 20 ألف إلى 24 ألف دينار بموجب مرسوم رئاسي، ما سينعكس إيجاباً على فئات واسعة من العمال والمتقاعدين. كما بيّن أن الحد الأدنى لمعاشات التقاعد أصبح مساوياً للأجر الأدنى، في حين حُددت منحة التقاعد بنسبة 75 بالمائة منه. وقد أدى ذلك إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 24 ألف دينار، ومنح التقاعد إلى 18 ألف دينار، مع زيادات متفاوتة تصل إلى 10 بالمائة لبعض الفئات و5 بالمائة لفئات أخرى حسب قيمة المعاش. مؤكدا في ذات السياق، إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح من ماي 2026، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

كما كشف السيد “عبد الحق سايحي”، عن تنصيب لجنة تقنية مكلفة بتحديد قائمة المناصب التي تتميز بظروف عمل شاقة. وتضم هذه اللجنة، ممثلين عن قطاعات الوظيفة العمومية والصحة، إلى جانب ممثلي العمال وأرباب العمل، فضلاً عن مختصين في طب العمل، موضحا في رده على سؤال برلماني، أن هذه اللجنة أوكلت إليها مهمة إعداد قائمة دقيقة للمهن المعنية، وفق معايير علمية وتقنية دقيقة. ويخضع هذا الملف حالياً للدراسة والخبرة، نظراً لحساسيته وأهمية نتائجه.

وتهدف هذه الخطوة، إلى دراسة إمكانية تمكين شاغلي هذه المهن من الاستفادة من التقاعد المسبق، قبل بلوغ السن القانونية، في إطار نص تنظيمي يحدد الشروط والآليات، ومؤكدا أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف الهيئات والخبراء من أجل جمع المعطيات اللازمة، بما يضمن معالجة هذا الملف بشكل دقيق وعادل.

محمد الأمين