أمر والي وهران “ابراهيم أوشان”، مدير التنظيم والشؤون العامة بإرسال لجنة تحقيق خاصة، تجوب مصالح كل بلديات ولاية وهران من أجل التحقق من أعداد الملفات التي مازالت تنتظر دورها للدراسة، والتأشير على وثائق أصحابها من المواطنين،لاسيما ما تعلق بالبطاقات الرمادي وجوازات السفر.
وفي هذا السياق، أكد “أوشان” أن الكثير من الشكاوى التي يعاني منها المواطن على مستوى مصالح البلديات بولاية وهران، هو تعنت الموظفين وتماطلهم في منحه الوثائق التي يطلبها. ليس بوجود أخطاء أو مشاكل بملفه وإنما لأسباب غير مهنية وغاية في نفس يعقوب، في رسالة مبطنة منه، فُهمت أن بعض الموظفين يمارسون نوعا من الابتزاز على المواطن، الذي وضعت الدولة كل إمكانياتها من أجل تسهيل حصوله على وثائقه التي يطلبها وفق القانون.
كما أمر الوالي، بضرورة التحقق من الأشخاص الموظفين الذين يتحملون مسؤولية الإمضاء والختم على الوثائق، لأنهم يمضون بتفويض منه، وهي المسؤولية التي يجب أن يعرفون معناها، في الوقت الذي يستغل بعض الإداريين أعوانا عاديين لا علاقة لهم بالمهمة ويكلفونهم بالإمضاء والتأشير في تعارض صريح مع القانون.
مشيرا إلى حادثة مازالت قيد التحقيق، تتعلق باستخراج جواز سفر بيومتري لمواطن، لا يتواجد أصلا بأرض الوطن، في وقت يحمل الجواز بصمته وإمضاءه وهو ما يفتح باب التساؤل حول من يحمل “الكلمة السرية” المعروف بـ (الكود) لملف المعلومات الشخصية بالبلدية المعنية، حتى استغلت معلومات شخصية محفوظة سابقا.
يشار إلى أن الوالي، وجه تحذيرات إلى الأمناء العاملين بالبلديات من التهاون والتغاضي عن تصرفات الموظفين، لأنهم يتحملون عواقب الأخطاء التي ترتكب على مستوى مختلف المصالح البلدية، لأنهم يمثلون الإدارة ومهمتهم السهر على تطبيق التعليمات بحذافيرها وسير المصالح البلدية طبقا للقوانين السارية.
ميمي قلان
