شدّد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على ضرورة التزام متعاملي الهاتف النقال بمعايير التغطية وجودة الخدمة عبر مختلف مناطق الوطن، مؤكدا أن أي تقصير أو إخلال مثبت بالالتزامات القانونية والتنظيمية، سيعرّض أصحابه لإجراءات وعقوبات صارمة وفق ما ينص عليه القانون.
وجاءت تصريحات الوزير خلال ترؤسه لقاء عمل، جمعه برئيس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، بحضور المتعاملين الثلاث للهاتف النقال، في إطار متابعة وضعية شبكات الاتصالات ومدى تقدم مشاريع توسيع وتحسين التغطية عبر التراب الوطني.
وركّز الاجتماع على تقييم نسبة تغطية محاور الطرقات الرئيسية، التي تُعد شرايين حيوية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى الحركة اليومية المكثفة للمسافرين ونقل البضائع، حيث تم التطرق بشكل خاص إلى وضعية الطريق السيار شرق ـ غرب، بعد انتهاء الآجال المحددة سابقا لاستكمال التغطية.
كما استعرضت سلطة الضبط، نتائج الاختبارات الميدانية التي أُنجزت مؤخرا لتقييم جودة الخدمات المقدمة، ومدى احترام المتعاملين لدفاتر الشروط، والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالتغطية والنوعية.
وفي السياق ذاته، شدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة توسيع الشبكات، وتحسين نوعية الخدمة، خاصة على مستوى المحاور الاستراتيجية شمال ـ جنوب، لاسيما الطرق الوطنية رقم 1 و3 و6، مع التركيز على المناطق الصحراوية والنائية، التي ما تزال تعاني من ضعف أو انعدام التغطية.
وكان الوزير قد أكد في وقت سابق لمتعاملي الهاتف النقال ضرورة ضمان تغطية الطرقات، خاصة بولايات الجنوب، قبل حلول شهر جوان المقبل، ولو بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها إمكانية الاتصال بأرقام الإسعاف والطوارئ، بالنظر إلى الأهمية الأمنية والإنسانية لهذه الخدمة. كما تم خلال اللقاء، الاتفاق على تحديد رزنامة وآجال واضحة لاستكمال مشاريع التغطية قبل نهاية السنة الجارية، مع اعتماد آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ الالتزامات المبرمجة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير “زروقي” في ختام الاجتماع، أن تحسين خدمات الاتصالات لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية وأمنية، ترتبط بشكل مباشر بسلامة المواطنين، ودعم حركة النقل والتنمية، إضافة إلى تعزيز العدالة الرقمية وضمان حق جميع الجزائريين في خدمات اتصال ذات جودة، مهما كانت مناطق تواجدهم.
ج.غزالي
