أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أنه ابتداء من 9 جاري، تاريخ دخول اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961، الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية (اتفاقية “الأبوستيل”)، حيز التنفيذ بالنسبة للجزائر، لن تخضع الوثائق العمومية الصادرة عن عدد من القطاعات الوزارية لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية, متى كانت موجهة للاستعمال في الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا الإجراء يشمل وثائق صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
ووفق ذات البيان يمكن للمواطنين تقديم طلب الحصول على شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الوطنية المخصصة لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني apostille.gov.dz الذي يمكن الولوج إليه ابتداء من تاريخ 9 جويلية المقبل أو بالتوجه مباشرة إلى المصالح المختصة التابعة للقطاعات الوزارية المذكورة، المخول لها إصدار هذه الشهادة.
كما يمكن للمواطنين اقتناء قسيمات “الأبوستيل” (Vignettes d’apostille) لدى قابضات الضرائب أو عبر مكاتب بريد الجزائر عبر كامل التراب الوطني.
… و”فاضل ساحلي” تثمن هذه الخطوة
وفي هذا الإطار، ثمنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “ماية فاضل ساحلي”، دخول اتفاقية لاهاي الخاصة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التنفيذ في الجزائر، ابتداء من 9 جويلية المقبل.
حيث ثمنت ذات المسؤولة، هذه الاتفاقية وما يترتب عنها من اعتماد نظام “الأبوستيل”، الذي من شأنه تسهيل استعمال الوثائق الجزائرية في الخارج وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين. منوهة بـ”الإبقاء على آليات التصديق الخاصة بالوثائق غير المعنية بـ”الأبوستيل”، لاسيما من خلال خدمة T@SDIK، التي تتيح للمواطنين استكمال إجراءات التصديق ومتابعة طلباتهم إلكترونيا، في إطار مساعي الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية.
كما أكدت “فاضل ساحلي”، أن هذه التدابير تعكس التزام الدولة بتجسيد أحكام المادتين 26 و27 من الدستور، المتعلقتين بترقية الخدمة العمومية وتحسين أدائها وتقريبها من المواطن، بما يعزز مبادئ الشفافية والنجاعة ويكرس حقوق المرتفقين في خدمة عمومية عصرية وفعالة.
ق. و
