تتجه العديد من الدول في السنوات الأخيرة إلى اعتماد الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعد قطاع الصيد البحري من بين المجالات التي بدأت تشهد تحولات مهمة في هذا الاتجاه، خاصة على مستوى تنظيم عمليات البيع داخل أسواق السمك.
وقد أثارت خطوة رقمنة المزادات نقاشاً واسعاً في الأوساط المهنية، إذ يرى بعض الفاعلين أنها خطوة ضرورية لتحديث القطاع وتعزيز الشفافية، بينما يبدي آخرون نوعاً من التوجس بسبب التخلي عن الأساليب التقليدية التي اعتادوا عليها لسنوات طويلة. فالنظام القديم كان يعتمد على “الدلالة”، حيث يتجمع التجار في حلقة حول “الدلال” لاقتناء الأسماك المعروضة للبيع الأول، وهو مشهد ظل جزءاً من الحياة اليومية في العديد من الموانئ.
المزاد الرقمي لتبسيط عمليات البيع والشراء
ويرى عدد من المهنيين أن الانتقال إلى المزاد الرقمي يمثل فرصة لتبسيط عمليات البيع والشراء، وجعلها أكثر وضوحاً، إذ ستتيح المنصات الرقمية تسجيل العمليات التجارية وتتبعها بدقة، كما تمكن التجار من الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالمبيعات والأسعار بشكل فوري.
كما أن الرقمنة ستساهم في الحد من بعض الممارسات غير السليمة التي كانت ترافق المزادات التقليدية، مثل التدخلات غير المشروعة أو التأثير على مجريات المزاد لفائدة أطراف معينة، وهي ممارسات كانت تثير استياء العديد من التجار والمجهزين الذين كانوا يطالبون منذ سنوات بإصلاح هذا النظام.
وتبرز أهمية هذا التحول أيضاً في قدرته على تنظيم نشاط التجار داخل الأسواق، إذ تسمح الأنظمة الرقمية بتجميع المعطيات حول هوية المتعاملين وحجم نشاطهم، الأمر الذي يساعد على ضبط السوق ومعرفة الفاعلين الحقيقيين فيه. كما أن اعتماد التطبيقات والمنصات الإلكترونية سيجعل من عملية المزايدة أكثر سلاسة، حيث يمكن للتاجر المشاركة في المزاد عبر هاتفه أو جهازه الإلكتروني دون الحاجة إلى التواجد الدائم في قاعة المزاد، وهو ما يفتح المجال أمام أسلوب جديد في إدارة المعاملات التجارية داخل قطاع الصيد البحري.
تخوف من تأثير الرقمنة على التوازنات التقليدية
ورغم هذه المزايا، فإن بعض الأطراف ما زالت تتخوف من تأثير الرقمنة على التوازنات التقليدية داخل الأسواق، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يستفيدون من النظام القديم ويحققون أرباحاً من خلال الوساطة أو التدخل في عملية “الدلالة”.
ومع ذلك، يؤكد عدد من المتابعين أن الرقمنة أصبحت خياراً لا مفر منه في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن تحديث أسواق السمك واعتماد التكنولوجيا سيساهمان في تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع وتحقيق قيمة مضافة أكبر للمنتجات البحرية، بما يعود بالنفع على مختلف الفاعلين في هذه المنظومة الاقتصادية الحيوية.
