انتهت دراسة الملفات الجمعوية الخاصة بطلب برنامج الدعم المالي من وزارة التضامن، بانتقاء 83 مشروعا جمعويا موزعة عبر مختلف ربوع الوطن، من ضمن 122 ملفا مستوفيا للشروط في مختلف المحاور والمجالات، تمت معالجته، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي بعنوان سنة 2026، تجسيدا لبرامج القطاع الرامية إلى تعزيز دور المجتمع المدني وتفعيل نشاطات الحركة الجمعوية وترقيتها.
وكانت العملية، تمت تحت إشراف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، من أجل تعزيز الأداء في عدة محاور حيوية، أبرزها دعم التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، ومراكز المساعدة عن طريق العمل، والورشات المحمية، والمزارع البيداغوجية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في ترقية المرأة وإدماجها اقتصاديا واجتماعيا، ومراكز التكفل بالنساء والأشخاص المسنين، فضلا عن برامج التكفل بالطفولة والشباب في وضع صعب.
وتندرج هذه العملية ضمن الاستراتيجية الجديدة للقطاع في مجال دعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، حيث تجمع بين التمويل، وبناء القدرات، والبرامج التربوية والتعليمية والتحسيسية، مع التركيز على تطوير دور الجمعيات في العمل التضامني والإنساني كمؤسسات فاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة”.
ويمكن الاطلاع على قائمة الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني المستفيدة من الدعم في إطار برنامج سنة 2026.
ميمي قلان
