قام والي ولاية البليدة، “جمال الدين حصحاص”، في إطار ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات الحوار المؤسساتي، باستقبال عضوي المرصد الوطني للمجتمع المدني وأعضاء المجلس الأعلى للشباب.
ورحب الوالي في المستهل بالحاضرين، مؤكدا في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الاستشاري الذي تضطلع به هذه الهيئات في مرافقة الجهود التنموية محليا، كما قدم عرضا مختصرا حول منهجية العمل المعتمدة في تسيير الملفات ذات البعد التنموي، ومتابعة المشاريع قيد الإنجاز عبر مختلف القطاعات.
وتم خلال هذا اللقاء، حسب بيان لمصالح الولاية، مناقشة عدد من الانشغالات والمقترحات ذات الصلة بالتنمية المحلية، وتحسين إطار الحياة للمواطن، بالإضافة إلى تبادل الآراء حول سبل تعزيز مشاركة فعاليات المجتمع المدني والشباب في مسار التنمية وترقية الأداء العمومي على المستوى المحلي، والتفكير في استغلال الهياكل الشبابية، الرياضية والثقافية أحسن استغلال.
…واجتماع المجلس التنفيذي لولاية البليدة يدرس وضعية البرامج التنموية لدائرة بوقرة
ترأس والي ولاية البليدة “جمال الدين حصحاص” مؤخرا، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، الذي خصص لدراسة وضعية البرامج التنموية لدائرة بوقرة (بلديات بوقرة، أولاد سلامة وحمام ملوان)، وتضمن جدول أعماله عرض حول ميزانية البلديات، المداخيل الجبائية، وكل ما يتعلق بسير البلديات وعرض حول مدى تقدم مختلف المشاريع بمختلف الصيغ: البرنامج التنموي غير الممركز، ميزانية الولاية، ميزانية البلدية، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وبرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات.
واستهل الوالي الاجتماع، بالتأكيد على أن هذه الجلسة تأتي امتدادا للزيارة الميدانية التي قام بها عبر بلديات الدائرة، بغرض معاينة الوضعية العامة ومتابعة وتيرة تقدم المشاريع قيد الإنجاز. وقد تم خلال الاجتماع تقديم عروض مفصلة حول الوضعية العامة لبلديات الدائرة والمؤشرات المرتبطة بها. كما قدم رئيس الدائرة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية عروضا حول المشاريع المبرمجة والإعانات المخصصة لبلديات الدائرة، إضافة إلى عرض يتعلق بميزانيات البلديات، المداخيل الجبائية، والجوانب المرتبطة بتسييرها.
كما تم عرض ودراسة وضعية المشاريع المسيرة من طرف المديرين القطاعيين عبر إقليم بلديات الدائرة، مع التركيز على مدى تقدمها والصعوبات المطروحة. وقدم الوالي في هذا الإطار، مجموعة من التوجيهات المنهجية في التسيير، مع وضع رزنامة عمل دقيقة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في نطاق اختصاصهم الإقليمي، وكذا المديرين التنفيذيين ضمن اختصاصهم القطاعي، مع التأكيد على الالتزام بالآجال التعاقدية والمعايير التقنية المتفق عليها، وضمان التنسيق الدائم بين مختلف المصالح.
دلال.ب
