أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، إن فهم التهديدات ضروري لاعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن المائي بهدف مجابهة التهديدات المحتملة.
وأوضح الفريق شنقريحة، خلال إشرافه على ملتقى وطني حمل عنوان “المياه في النزاعات الدولية: حالة إفريقيا” أن الماء يشكل بعدا أساسيا في الأمن الوطني للدول وهو ما يدفع الدول لبناء تصورات متكاملة بل واستراتيجية بمنطق استشرافي من أجل ضمان استخدامات العقلانية للموارد المائية على النحو يكفل حاجة العيش الكريم للأجيال الحالية واللاحقة.
وأضاف، أن الماء تحول إلى أداة للضغط والمساومة في عدد من المشاهد الدولية ووسيلة لتغذية عدم الاستقرار الداخلي في الدول التي تعيش حالة شديدة من الإجهاد المائي وضعف الأمن الغذائي.
وتابع الفريق شنقريحة، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على التطورات والتهديدات الأمنية والاجتماعية المتعلقة بالمياه مع التركيز على العمق الإفريقي ففهم التهديدات يع ضروري لاعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن المائي بهدف مجابهة التهديدات المحتملة لاسيما ما تعلق منها بتسوية النزاع حول المياه على المستوى الإفريقي دون أي تدخل من جهة خارجية.
وأضاف الفريق شنقريحة، أن دور المؤسسات العلمية والبحثية للجيش الوطني الشعبي، ومؤسسات الدولة الأخرى، يأتي من خلال مثل هذه المناسبات العلمية، من أجل بلورة وتنمية التصورات والأفكار، التي تخدم مقتضيات الأمن الوطني، بشتى أبعاده العسكرية والاقتصادية والصحية والمجتمعية والبيئية.
وأشار الفريق، إلى أن فهم التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالمياه يعد أكثر من ضروري، لإعتماد وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن المائي، وكذا تسوية النزاعات حول المياه على مستوى القارة الإفريقية: في هذا السياق، يهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على التطورات والتهديدات الأمنية والاقتصادية والمجتمعية المتعلقة بالمياه، مع التركيز على العمق الإفريقي بالخصوص.
وتابع الفريق شنقريحة قائلا، إذ أن فهم هذه التطورات والتهديدات يعد أكثر من ضرورة، لاعتماد وتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن المائي، بهدف مواكبة هذه التطورات، ومجابهة تهديداتها المحتملة، لاسيما ما تعلق منها بتسوية النزاعات حول المياه، على المستوى الإفريقي، بطرق سلمية وتوافقية، دون أي تدخل من جهات أجنبية، وبما يضمن تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية 2023.
من جهته، أكد المدير العام للأمن الداخلي على ضرورة وضع الآليات العلمية والعملية من أجل تحقيق أمننا المائي باعتباره أحد الأبعاد الحيوية لأمننا الوطني: المنتظر من هذا الملتقى، القيام بدراسة ومناقشة تطور واقع النزاعات حول الماء من أجل تقديم تصورات واقعية وأخرى استشرافية لخارطة النزاعات داخل الدول الإفريقية وفيما بينها، كما ينتظر من المشاركين تقديم مايمكن استثماره من معطيات ومقترحات تعزيزا لأمننا المائي الوطني وكذا تقديم تصورات حول أفضل المقاربات لتعزيز الأمن المائي الإفريقي المشترك.
من جهتها، أكدت مديرة معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني على حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل المعهد إحدى لبناتها على مواصلة العمل لتقديم المرافقة الأكاديمية لمؤسسات الدولة: ضرورة حرص الهيئات العلمية والبحثية والتي يشكل معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني احدى لبناتها الصلبة، بالإلتزام التام على مواصلة العمل الدؤوب لتقديم المرافقة الأكاديمية النوعية لمؤسسات الدولة وهذا من أجل استدامة التنمية وضمان شروط النمو وارتباطه بالحركات المغذية للاستقرار النسقي للدولة وأمنها الوطني.
عقب ذلك، شُرع في تقديم المحاضرات المبرمجة، التي قدمها أساتذة وباحثون مختصون، تمحورت حول الأهمية الحيوية للموارد المائية في العالم عموما وفي القارة الإفريقية خصوصا، وكذا المقاربات الواجب تبنيها والاستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها، للوصول إلى الحلول التقنية الكفيلة بمعالجة استباقية للتهديدات الناجمة عن شحها بالطرق المناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الجيوسياسية والاقتصادية والمجتمعية والقانونية والبيئية لهذه التهديدات.
كما تخللت المداخلات، أيضا، مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدّموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء أشغال الملتقى وتوصياته.
