أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد “يوسف شرفة”، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عين تموشنت الأحد الماضي، أن الولاية كانت رائدة في إنتاج الحبوب لكن بالنظر إلى الجفاف الذي عرفته الجهة خلال الخمس سنوات الأخيرة سجل تراجع في المنتوج، حيث “انطلقت في تجسيد زراعات جديدة خارج شعبة الحبوب، لاسيما الزراعات التحويلية (الغذائية الصناعية) وأيضا العمل على ترقية شعبة تربية المائيات”.
واستطرد السيد الوزير قائلا بأنّ عين تموشنت تدعمت بتدشين أول مصنع للكحول الصناعية بنسبة 96 درجة وهي المادة التي كانت تستورد سنويا من الخارج، حيث يسمح هذا المصنع بتموين المؤسسات الصحية وحتى مخابر الدواء ومصانع الإنتاج الصيدلاني. كما أنّ وحدة تثمين المنتجات الفلاحية التي أشرف على تدشينها ببلدية شنتوف، توفر من جانبها قدرة إنتاج تعادل 5 ألاف لتر من مادة الكحول الصناعية يوميا، مضيفا بأن”ذات المصنع يندرج في سياق إستراتيجية الأمن الصحي الذي توليه الدولة بالغ الأهمية”.
وخلال معاينة السيد الوزير لمستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج البيض ببلدية حمام بوحجر بقدرة إنتاج تقدر بـ 243 ألف بيضة يوميا إضافة إلى منتجات أخرى خاصة بزيت الزيتون، أكد أن “سنة 2025 كانت سنة استقرار الأسعار بفضل الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة بخصوص عدد مهم من المنتجات الفلاحية وتحقيق التوازن داخل الأسواق”، مجدّدا حرض دائرته الوزارية على “مرافقة الفلاحيين وتقديم كافة الدعم التقني اللازم لتطوير المنتوج الوطني “حيث دعا بالمناسبة صاحب المستثمرة إلى “العمل على الاستفادة من الوسم الخاص بمنتوجه الفلاحي والمشاركة في معارض دولية للترويج للمنتوج الفلاحي الوطني والدخول في مجال التصدير”.
ولدى وفوق السيد الوزير أيضا على مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج الحليب منزوع الدسم ببلدية وادي الصباح، أكد بالمناسبة أن “الدعم الذي توفره الدولة في مجال شعبة إنتاج الحليب حقق نتائج إيجابية وساهم بشكل كبير في تقليص الواردات من بودرة الحليب”، كما كشف أنه منذ بداية شهر أوت الجاري فإن الديوان الوطني لمهنيي الحليب ومشتقاته هو المخول لتقديم الدعم لمنتجي الحليب بدل مديريات المصالح الفلاحية و ذلك في إطار تسهيل الإجراءات لفائدة منتجي الحليب” .
ولدى اختتام السيد الوزير زيارته الميدانية بمعاينة مستثمرة فلاحية خاصة بإنتاج الكروم وتربية المائيات ببلدية تارقة، أكد مجددا على “ضرورة توسيع دائرة تربية المائيات على مستوى احواض السقي الفلاحي، وكشف أيضا بأن “سيتم إشتراط إنجاز أحواض للسقي الفلاحي للحصول على تراخيص حفر الآبار الزراعية وذلك بهدف ترشيد استعمال المياه في السقي الزراعي و أيضا توسيع دائرة المساحات الفلاحية المسقية وتشجيع عملية تربية الاسماك داخل الأحواض المائية”، غلى جانب “برامج أخرى سيتم وضعها بالولاية بالتنسيق مع الجماعات المحلية منها إتمام برامج الكهرباء الريفية لدعم الفلاحين وفتح المسالك الفلاحية”.
هشام رمزي
