أصبح من الضروري زيادة ديناميكية التبادل بين الجامعة والمؤسسات لاستغلال الرصيد الأكاديمي المعرفي والعلمي في مجال الرقمنة والقضاء على الفجوة الرقمية.
إنّ العلاقة بين الجامعة والمؤسسات لرفع كفاءة رقمنة الأرشيف وتحسين الأداء الإداري، تكمن في اعتماد الرقمنة على ما تنتجه الجامعة من بحوث ومشاريع تساعد على تطوير مسار وحياة الوثيقة المؤرشفة إلكترونيا. بحيث أن المؤسسات بحاجة ماسة للمنتوج العلمي والمفاهيم النظرية المحينة، التي تضبط منهجية الرقمنة وفق المعايير المتطورة، على غرار جدولة الوثائق وتسييرها وتصنيفها. وعليه فقد تم فتح عدة ورشات خاصة بالسيادة الرقمية والهوية الرقمية، وكذا للمحتوى الرقمي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة فضلا عن ورشات النصوص والمشاريع والأبعاد التقنية التي يشرف عليها مختلف الخبراء والكفاءات الجزائرية. كما أن الدولة أخذت بعين الاعتبار البعد التشريعي. في هذا الصدد سيتم وضع نصوص قانونية إضافية لتنظيم وتأطير عملية الأرشفة الالكترونية للوثائق والسجلات والبيانات. إنّ المؤرخ ليس مجرد مستهلك للمحتوى الأرشيفي وإنما يساهم أيضا في ترسيخ مقومات التاريخ الاجتماعي لمدينة قسنطينة وتركيبتها في الفترة العثمانية ودوائر المصاهرة والحياة الخاصة للحكام. كما أن الأرشيف هو أساس كل فعل إداري نظرا لكون وثيقة اليوم هي معلومة الغد، وأن وضع كل الوسائل وتخصيص المنشآت المناسبة لرقمنتها وتخزينها وتسييرها هو بمثابة مساهمة في تقليص الفجوة الرقمية للمعطيات والبيانات في الجزائر، كون تاريخ الوطن وحياة الأفراد والشخصيات والأحداث والمناطق تكتب من خلال الوثائق وتحفظ من خلال الأرشيف الذي من خلاله تحفظ ذاكرة الأمم.
مـحـمـد الأمـيـن
