سبق وأن اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن وضع الاقتصاد الرقمي في الوطن العربي لا يتلاءم مع حجم الإمكانات والفرص التي يتوفر عليها، حيث يتوفر لدى العالم العربي مقومات هائلة من شأنها تعزيز حصة الاقتصاد الرقمي في الناتج الإجمالي. بل ونوه أنه بتقرير البنك الدولي الصادر العام الماضي، والذي أكد على أن الرقمنة الكاملة للاقتصاد العربي يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 4.6 في المائة على مدى الثلاثين عاماً القادمة.
وفي وقت سابق أيضا، أفاد المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان له بأنّ الارتباط الوثيق بين الأمن القومي العربي وجهود التنمية، وذلك من أجل صون البنيان العربي وتحقيق التكامل بين مكوناته، كما أنّ مفهوم التنمية شهد تطوراً جذرياً في العقود الماضية، حيث انتقلت من النمط التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة، كما تطرق إلى الترابط بين التنمية والتكنولوجيا الرقمية والعمل المناخي.
كما أنّ دور الإنترنت والتكنولوجيا في ازدهار الخدمات والابتكار وانتشار التجارة الإلكترونية على نطاق واسع، فضلاً عن دورها في تعزيز الجهود الدولية لإيجاد حلول للمشاكل البيئية التي يواجهها العالم بسبب التغير المناخي، وتجلى ذلك من خلال أعمال قمة المناخ (COP27) التي عُقدت في شرم الشيخ العام الماضي. إلى جانب ذاك، الجهود العربية في هذا الشأن، ومنها تبني مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القمة العربية في الجزائر، واعتماد الاستراتيجية العربية للاتصالات المعروفة باسم الأجندة الرقمية العربية في قمة جدة المنعقدة الأسبوع الماضي.
إنّ الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتواكب المتغيرات التي طرأت على الساحة التكنولوجية العالمية والعربية، وتحتفظ بمرونتها وملاءمتها مع الأوضاع الحالية، كما أثنى على المبادرة الجديدة التي سيطلقها الاتحاد لتأهيل مليون رائد أعمال عربي بهدف تمكين الشباب من المساهمة الفعالة في الاقتصادات الوطنية العربية ودمج الأفكار المبتكرة لتكون مكوناً أصيلاً ضمن بيئة الأعمال العربية التواقة لمثل هذه الإضافات القيمة.
محمد الأمين
