أكد وزير المالية “لعزيز فايد”، أول أمس بالجزائر العاصمة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني عن نية الوزارة في تقديم مقترح يتضمن مراجعة تصنيف منصب أمين الخزينة للبلديات والمؤسسات العمومية للصحة، لتكون كوظيفة عليا في الدولة. تم ترؤس الجلسة بواسطة نائب رئيس المجلس، “شيخ بوشيخي”، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، “بسمة عزوار”.
وأوضح السيد فايد أن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع يهدف إلى إعادة تنظيم مصالح خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة. كما أشار إلى أهمية إعادة النظر في المهام المسندة لأمناء الخزائن وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات العصر والإصلاحات المحاسبية التي تم تنفيذها، هذا الاهتمام بإعادة هيكلة المصالح وتحديث الوظائف يعكس التزام الوزارة بتحسين الأداء وتطوير الخدمات المالية والمحاسبية في البلديات والمؤسسات الصحية العمومية. وأشار إلى أن هذا الانشغال يعد من بين “المشاريع المستعجلة” للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة على مستوى وزارة المالية، مذكرا بأن هذه الأخيرة سبق وأن أودعت مشروع نص يتضمن إعادة تنظيم مصالح خزينة البلديات والمؤسسات العمومية للصحة, لدى الوزير الأول. ولفت الوزير إلى أن الإصلاحات المحاسبية وعصرنة الإجراءات ورقمنتها التي باشرتها الوزارة، تستوجب إعادة النظر في بعض المهام المسندة لأمناء الخزائن، وكذا إعادة هيكلة المصالح حسب متطلبات هذه الأخيرة. وفي رده على سؤال آخر حول رفع التجميد عن مشاريع قطاع الشباب والرياضية بولاية برج بوعريريج، أشار الوزير إلى أنه تم رفع التجميد عن مشاريع لإنجاز خمسة مسابح، 13 ملعب بلدي، بيتين للشباب، داري شباب, وكذا مركب رياضي جواري، لافتا إلى أن باقي المشاريع التي لا تزال مجمدة “سيتم التكفل بها في إطار تطهير مدونة الاستثمارات العمومية”.
أما بالنسبة للسؤال المتعلق بإمكانية تسجيل عمليتين استثماريتين لإنجاز 8000 مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2، أبرز الوزير أن اقتراح المشاريع من صلاحيات القطاع المعني، مذكرا بأن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بولاية سطيف، استفاد بعنوان سنة 2024 من تسجيل عملية لإنجاز 3000 مقعد بيداغوجي لفائدة جامعة سطيف 2. وفي نفس السياق المتعلق برفع التجميد عن المشاريع، ولكن هذه المرة بولاية باتنة، أشار “فايد” إلى أن هذه الأخيرة عرفت رفع التجميد عن مشاريع في قطاعات الأشغال العمومية، الري، وكذا السياحة، مؤكدا أنه سيتم معاجلة طلبات رفع التجميد عن باقي المشاريع في حال كان هناك طلب من القطاع المعني.
