تناول اجتماع الحكومة، الذي تراسه الوزير الأول “نذير العرباوي” عدة ملفات قطاعية مهمة، تتمحور حول الطاقات المتجددة و مواجهة التغير المناخي، تحسين التغطية الصحية الوطنية، رقمنة قطاع العدالة وكذا الأملاك الوقفية.
وحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأملاك الوقفية، يهدف إلى تنظيمها وتسييرها وحفظها حمايتها وفق مقاربة عصرية، بالإضافة إلى تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها من أجل مساهمتها في التنمية الوطنية. كما درست الحكومة النصوص التنظيمية المتعلقة بقانون الصحة 18/11، وخاصة تلك الهادفة إلى تحسين التغطية الصحية الوطنية والحد من التحويلات للعلاج في الخارج، فضلا عن تمكين مهنيي الصحة من اكتساب معارف جديدة حول التقنيات المتطورة في تشخيص وعلاج الأمراض عبر التعاون مع المؤسسات و الاخصائيين الأجانب.
وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتحول الرقمي لكافة القطاعات استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع العدالة لاسيما في جوانبها المتعلقة بتحسين جودة الخدمات العمومية لفائدة المواطنين والمتقاضين وتسهيل الإجراءات القانونية ومتابعة القضايا المطروحة أمام العدالة.
كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة مشروع الانتقال الطاقوي، إلى عرض حول مدى تقدم برنامج تطوير الطاقات المتجددة و كذلك إلى عرض حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية”.
محمد الوليد
