الجزائر تدعو إلى اعتماد الكفاءة والأهلية وليس إملاء منطقة معينة

دعت الجزائر إلى اعتماد مسارٍ انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة، مسار يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمفوضية الاتحاد الافريقي، ومسار يتيح حقاً فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات للأخذ بزمام أمور اتحادنا.

وفي كلمة له، خلال مشاركته في في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أكد ممثل الجزائر “أحمد عطاف”، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر اعتماد الكفاءة والأهلية، يشجع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوسع من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها. مردفا أن موقف الجزائر من ملف الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي قيد الدراسة، مبني على 3 قناعات أساسية، تتعلق القناعة الأولى بعملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية، لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا. وأضاف “عطاف”، أن القناعة الثانية هي أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار، وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم. بينما القناعة الثالثة والأخيرة، هي أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما كرّست التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد. لاسيما وأن الجزائر لا تتردد في دعم هذا التوجه دعما كاملا ومطلقا يستند إلى ثلاث مخاوف أو انشغالات رئيسية، تتعلق التخوف الأول هو أن حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة، فيما يخص التخوف الثاني في أن اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي، سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا، ويتعلق التخوف الثالث والأخير بالحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، الذي قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة منظمتنا. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة لمنظومتنا ناقصة الشرعية من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس لقارتنا بأكملها.

سليمة. ق