تحظى سوق التجارة الإلكترونية باهتمام كبير في العالم، حيث أنّ الدراسات تشير إلى وجود 1.8 مليار نسمة يستخدمون التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بحجم تجارة واستثمار يصل إلى 30 تريليون دولار، خاتمًا بالقول إن التجارة الإلكترونية صارت أسلوب حياة في العالم أجمع. وعليه ساهمت تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في زيادة الترابط بين الأسواق في العالم مما أضفى على المعاملأت التجارية صفة العالمية، ونتج عن هذا التقدم مفهوم التجارة الإلكترونية، التي ظهرت كأسلوب جديد لعرض السلع والخدمات وعقد الصفقات الكترونيا بين مختلف الدول.
تعد الجزائر من بين الدول التي أدخلت تعديلات على قوانينها من أجل الولوج إلى عالم التجارة الإلكترونية لكن ما هو واقعها ووضعيتها التشريعية والقانونية والمعوقات والتحديات التي تواجها والحلول التي يجب الوصول إليها من أجل ترقيتها؟ الحديث هنا سيكون متشعبا ولا يمكننا الخوض في تفاصيله لأنه يتمثل أساسا في (أشكالها، تكنولوجيا المعلومات والإتصال، مشروع الجزائر الإلكترونية، تفعيلها). ولعل من أهم ما نتج عن اندماج وتلأصق اقتصاد المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال هو التجارة الإلكترونية التي تعتمد على اقتصاد المعارف في صلب عملها وتغير مستوى الإهتمام وترتيب أهمية السلع المتاجر بها، حيث كانت تعطى أكبر أهمية للسلع المادية الملموسة وذات الأحجام الكبيرة، فأصبحت إلى السلع الرقمية، والمتاجرة بالمعلومات وخدمة مجال الخدمات الملموسة، تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات المنتجين ثم تليها السلع المادية، وهذا ما أعطى الهيمنة القصوى للإستعمال
سوق الكتروني يتواصل فيه البائعون والوسطاء والمشترون
إن التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى التسهيلات الكبيرة والسرعة الفائقة في أداء الأعمال التي تكلف الجهد والأموال الطائلة عند استعمالها للتجارة التقليدية، حيث تتم التجارة الإلكترونية في سوق الكتروني يتواصل فيه البائعون والوسطاء والمشترون، تعرض فيه مختلف المنتجات والخدمات بصيغة افتراضية أو رقمية، ويدفع ثمنها بأحد وسائل الدفع الإلكترونية، والجزائر لن تبقى في منأى عن هذه التطورات، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة أن المشرع الجزائري تبنى العديد من التوجهات التي تساهم في ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فما هو واقع التجارة الإلكترونية في الجزائر؟ وما هي التحديات التي تواجه تطبيق واعتماد التجارة الإلكترونية في الجزائر؟، بحيث تحتل التجارة الإلكترونية في الجزائر مكانة راقية ضمن قطاعات الأعمال الإقتصادية الحجم الأكبر من بين التعاملات الإكترونية الكلية، حيث وصلت نسبتها إلى حوالي 80 بالمائة وإعطاء صورة عن خصائصها وسماتها، وتحديد ومعرفة أهم التحديات ولعقبات التي تواجه عملية تطبيق التجارة الإلكترونية في الجزائر، ومعرفة سبل تفعيلها.
إختلاف أشكال التجارة الإلكترونية بتنوع الأطراف العالقة التجارية
تعتبر التجارة الإلكترونية من المتغيرات العالمية الجديدة، التي فرضت نفسها بقوة خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، حيث أصبحت من دعائم النظام الإقتصادي العالمي الجديد وأحد الآليات الهامة التي تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية. بحيث بدأ مصطلح التجارة الإلكترونية في الظهور بعد عام ،1994 حيث ارتبط هذا المصطلح وبشكل كامل مع اختراع شبكة الأنترنت والتي غزت العالم واستطاعت ربط دول العالم بشكل لم يكن من الممكن تخيله سابقا، فمرت التجارة الإلكترونية بين قطاعات الأعمال الإقتصادية بثالث مراحل أساسية بدأت منذ بدء استخدام أجهزة الكمبيوتر في المؤسسات والمنشآت الاقتصادية. كما يمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني، يتقابل فيه الموردون والمستهلكون والوسطاء، وتقدم فيه المنتجات والخدمات في صورة رقمية، وتختلف أشكال التجارة الإلكترونية نظرا الأطراف العالقة التجارية، ويمكن تقسيمها إلى:
(1)- التجارة الإلكترونية بين وحدة أعمال ووحدة أعمال أخرى ويرمز لها بالرمز B2Bويستعمل هذا النوع في التجارة الإلكترونية مؤسسات أعمال مع بعضها البعض، فتقوم منشأة الأعمال بإجراء الإتصالات لتقديم طلبيات الشراء إل مورديها باستخدام شبكة الإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات كما يمكنها أن تسلم الفواتير، والقيام بعمليات الدفع عبر هذه الشبكة، باستعمال هذه التكنولوجيا، وهذا الشكل من التجارة هو الأكثر شيوعا في الوقت الحالي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي ومن أبرز صور تقنيات هذا النوع من
التجارة:
(2)- التسويق الإلكتروني الذي يوفر آلية بحث قوية وسريعة تستخدمها الشركات بغرض مقارنة السلع المعروضة بين الموردين المختلفين من أجل العثور على المورد المناسب.
(3)- التبادل الإلكتروني للبيانات EDI وتبدأ هذه التقنية في العمل بمجرد اختيار المورد المناسب والإتفاق معه على شروط وترتيبات التوريدات، من خلأل تبادل البيانات وإرسال طلبات التوريد؛
(4)- التجارة الإلكترونية داخل المؤسسة: ويوجد هذا النوع في الشركات الكبيرة ذات الفروع المتعددة الجنسيات التي تسمح بإجراء تبادل داخلي للسلع والخدمات بين الأقسام أو الفروع المختلفة.
(5)- التجارة الإلكترونية بين وحدة الأعمال والمستهلكين ويرمز لها بالرمز C2B بظهور التسوق على الأنترنت أو ما يسمى بالمراكز التجارية على الأنترنت، أصبح للمستهلك إمكانية للقيام بشراء السلع المتاحة ودفع قيمتها عن طريق بطاقات الإئتمان أو المصارف الإلكترونية أو عن طريق
النقود عند استلأم السلعة.
(6)- التجارة اإللكترونية بين الحكومة ووحدات الأعمال والعملاء ويرمز لها بالرمز B2G وهي تتضمن جميع التعاملات التي تتم بين الشركات والحكومة وكذلك بين الأفراد والإدارات الحكومية المختلفة باستخدام الوسائل إلإلكترونية وخاصة شبكة الأنترنت، وهي تمثل عرض الإدارات الحكومية والإجراءات واللوائح والرسوم ونماذج المعاملة على الأنترنت بحيث تستطيع الشركات وكذلك الأفراد من الإطلأع عليها والقيام بإجراء معاملة الكترونية دون الحاجة إلى التعامل مع مكتب حكومي.
بقلم: أ. جمال الدين وادرية
