سمحت المنصة الرقمية للمستثمرين، من خلال الشباك الولائي التي تم فتحه مؤخرا في معالجة ورفع العراقيل عن 340 مشروع استثماري بوهران، من بينها مشاريع في قطاع الصناعة والسياحة والفلاحة.
حيث تم ولوج 100 مشروع حيز النشاط، من بينها 62 مشروع منحت لهم رخص الإستغلال النهائية مؤخرا، مقابل منح 38 رخص إستغلال مؤقتة، في انتظار رفع التحفظات التي سيتم رفعها لمنحهم رخص نهائية. ويقوم الشباك الوحيد المدعم بمنصة رقمية بمعالجة كافة الملفات عملا بالتسهيلات المقدمة لهذه الفئة لتطوير، والدفع بعجلة التنمية الإقتصادية، كما يعد فضاء لمعالجة الطلبات عبر المنصة الرقمية للمستثمر، التي ستكون الوسيلة الرسمية والوحيدة والحصرية لعرض العقار، لاسيما مع توقف معالجة العقار لسنوات. كانت السلطات المحلية شرعت في وقت سابق بعملية لغربلة العقار، من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، وتحويلها لمشاريع أكثر جدية في التعاطي مع الاستثمار بغية تفعيلها، بسبب الجمود والتغاضي عن تنفيذها من طرف المستفيدين. وأشار والي وهران أن العراقيل سيتم التغلب عليها بما فيها عراقيل تقنية تتعلق بالعقار، والتي سيتم رفعها، منوها ان السلطات تسجل بإرتياح عملية مرافقة المسثتمرين بالولاية، كما تتم عقد لقاءات مع مسثتمرين للدفع بالمشاريع للتجسيد ميدانيا. وأكد المسؤول الأول بالولاية، أن الدولة قامت بالمصادقة على قانون الاستثمار واحتواء كل النقائص التي تم تداركها ما يسمح للمسثتمر، بتفعيل مشاريعه علاوة على التسهيلات المدرجة ضمن مشاريع الشراكة وكذا الاستثمارات الأجنبية، وحلحلة كافة الإشكاليات المترتبة عن خلق الاسثتمار. مبرزا الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الباب، من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للاسثتمار، حيث تعالج المنصة الرقمية كل الملفات والطعون التي تكون ملفاتها لا تستجيب للشروط، وكذا النقائص، حيث تعمل لجنة الطعون برئاسة الجمهورية على معالجة التعاملات التي تفوق 2 مليار دينار، من خلال إنشاء الشباك الوحيد الوطني، ناهيك عن الشبابيك الولائية التي تتكفل بالملفات الخاصة بالعقار الصناعي والسياحي الموجه للاستثمار، من خلال المنصة الرقمية. وسيتم تفعيل المشاريع قريبا بالتشاور مع الولاة نظرا للأهمية، أين تم حاليا الاعتماد على نظرة استباقية بالتشاور مع ولاة الجمهورية، من أجل تشكيل حافظة عقارية أولية، تسمح ببداية العملية، في انتظار استكمال إنشاء الوكالات، التي نص عليها القانون الجديد، منوها أن العقار الصناعي و الفلاحي و السياحي يعد من بين الاهتمامات بوهران.
للإشارة، فقد تمت معالجة الطلبات في 15 ولاية، لترتفع 22 ولاية بـ 904 قطعة أرضية، و363 هكتار، لتتبعها تدريجيا الولايات المتبقية. حيث سيتم تحيين المنصة باستمرار باضافة عقارات جديدة قابلة للاستغلال.
منصور.ج
