كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الاثنين الماضي بالجزائر العاصمة، عن شروع دائرته الوزارية في إعادة النظر في منصة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ”ألجكس” الخاصة بالمستوردين, من أجل الرفع من فعاليتها في ضبط الواردات.
وأوضح السيد زيتوني في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للمنتجات النسيجية والالبسة والاحذية، والتي ينظم بقصر المعارض إلى غاية 19 أبريل الجاري، أن إعادة النظر في المنصة تهدف إلى تحسين سيرها والقضاء على النقائص المسجلة وتنظيم شعبة الاستيراد بشكل أفضل. وأضاف أن إعادة النظر لن تمس مبدأ عملها الرامي إلى ضبط الواردات والحد من الظواهر السلبية المسجلة في هذا المجال كتحويل العملة الصعبة واستيراد سلع لا تحترم عادات وتقاليد المجتمع الجزائري. ومن بين التحسينات المقررة في هذا الإطار، أشار الوزير إلى رقمنة جميع الإجراءات من بدايتها إلى نهايتها، لضمان الشفافية وتمكين المستوردين من متابعة ملفاتهم. يذكر أن المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، ملزمون بتقديم طلباتهم على مستوى وكالة “ألجكس”، للتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية. ويتم إدراج الوثيقة التي تسلمها مصالح “ألجكس” في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.
وفي رده على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار الموز، أوضح الوزير إن السوق الوطني يسجل نقصا من هذه المادة في السوق الجزائرية، مضيفا أن “الحل يكمن في رفع حصص الاستيراد لتغطية السوق الوطنية”. ولفت إلى أهمية الإجراءات المتخذة لفائدة مستوردي الموز مؤخرا باعتبار أن أسعار هذه الفاكهة “منظمة ومهيكلة” لسوق الفواكه إجمالا. وسيكون استيراد الموز وفق دفتر شروط جديد، من شأنه خفض أسعاره وضمان وفرته. ويفرض دفتر الشروط الجديد على المستوردين “احترام سعر مرجعي” و”التحول تدريجيا إلى الاستثمار في زراعة الفاكهة”، حسب الوزير الذي أكد بأن وزارة الفلاحة تعهدت بمرافقة المستثمرين هذا المجال. وحول العقار الصناعي، أكد السيد زيتوني أن العقار متوفر وأن هناك “إرادة سياسية حقيقية” لتنظيم منح الأوعية لمستحقيها، محذرا من التلاعب و”البزنسة” به. وأضاف بالقول:” كل الأرضيات تم تحديدها ولن يكون نقص في العقارات الصناعية”.
ق.إ
