ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وعدة عروض تخص قطاع المالية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان:” يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وعدة عروض تخص قطاع المالية، منها رقمنة مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك ومدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية”. وعليه أمر رئيس الجمهورية، التحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري.
تنظيم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري
وأوضح البيان أنه بخصوص عرض حول كيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية، “أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لمشروع ثلاثة مراسيم رئاسية تنظم توزيع العقار الاقتصادي والسياحي والحضري”. وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات على “أن يكون إنشاء وتنظيم وتسيير المناطق الصناعية ضمن رؤية جديدة، مستقطبة للاستثمار، بما فيها الاستثمارات الخاصة”، حسب نفس البيان. وأكد على “أن يتم التمييز بين الاستثمارات الاقتصادية والسياحية والحضرية التي تسيرها الوكالات العقارية، كلا على حدة، تكريسا للشفافية وتحقيقا للنجاعة الاقتصادية”، حسب ذات المصدر. ومن جهة أخرى، يضيف البيان، أمر رئيس الجمهورية بالتحضير لعرض من قبل وزير السكن والعمران والمدينة، في مجلس الوزراء، يتعلق بالآفاق المستقبلية للمدينة الجديدة لبوغزول، من أجل الشروع في تعميرها واستغلالها بنجاعة، حيث بقيت بلا روح منذ بداية المشروع قبل عقود”.
تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية
أمر رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه، أول أمس، لاجتماع مجلس الوزراء، بتسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وجاء في البيان، أنه بخصوص مدى تقدم ملف فتح رأسمال البنوك العمومية، “شدد السيد الرئيس على مبدأ الشفافية لمباشرة الإصلاح المالي ومسايرة التحولات العالمية في هذا القطاع، الذي يعد ركيزة الاقتصاد الوطني”. كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بهدف “تسريع مسار فتح رأسمال البنوك العمومية بطريقة علمية ومدروسة بدقة، تحفز على تغيير نمط التسيير القديم المرتكز حاليا على الإدارة بدل النجاعة الاقتصادية”. من جهة أخرى، وبخصوص عرض حول بنك الإسكان وفتح بنوك جزائرية في الخارج، “شدد السيد الرئيس على تسريع عملية فتح البنوك الجزائرية في الخارج مع استكمال كل الإجراءات، ضمن مقاربة اقتصادية جديدة وفعالة”، حسب البيان. كما أمر رئيس الجمهورية بـ “استدراك تأخر إطلاق بنك الإسكان، وذلك بتقليص الآجال المقررة لدخوله حيز الخدمة”, حسب البيان.
تجسيد مشروع الرقمنة على مستوى قطاع المالية
كما أمر رئيس الجمهورية، بتجسيد مشروع الرقمنة في مصالح أملاك الدولة والضرائب والجمارك في غضون ستة أشهر على أقصى تقدير كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة، حسب ما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وجاء ضمن المصدر نفسه:” أمر السيد الرئيس وزير المالية ووزيرة الرقمنة بتجسيد مشروع الرقمنة في القطاعات المذكورة، في غضون 06 أشهر على أقصى تقدير، كمرحلة أولى قبل الرقمنة الشاملة”. كما أمر بتأسيس بنك معلومات جزائري، “بشكل فوري ومستعجل” من قبل وزارة المالية، يسهل على مختلف مصالح الدولة، ممارسة مهامها وأداء واجبها تجاه مواطنيها، “بأمثل وأنجع أسلوب”. وفي هذا الاطار، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من اجل الاعتماد في تحقيق هذا الهدف “الحيوي بالنسبة للدولة”، على أحسن الخبراء والكفاءات الوطنية ومكاتب الدراسات، دوليا. وأكد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن “الهدف من الرقمنة ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال، بل هي قضية أمن قومي وخدمة لمصالح المواطن، على رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة وأملاك الأفراد”.
مراجعة مشروع القانون المتعلق بنفقة المطلقات
وأمر رئيس الجمهورية، بمراجعة مشروع القانون المتضمن تدابير الحصول على نفقة المطلقات وكذا مراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة المقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار. أوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر بمراجعة مشروع هذا القانون بهدف “إثرائه أكثر” مع الأخذ بعين الاعتبار أن يبقى صندوق النفقة الخاص بالمطلقات “تحت وصاية وسلطة وزارة العدل”. الجمهورية بمراجعة منحة التضامن الخاصة بالعائلات المعوزة، والمقدرة حاليا بـ 3 آلاف دينار، وذلك “مواصلة لمسار صون كرامة مواطنينا على اختلاف فئاتهم وحماية القدرة الشرائية”، يضيف نفس البيان.
ق.ح
