كشف عمار مرزوقي مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن الوزارة بصدد استكمال عملية إعداد القوائم الخاصة بمنح إعانة مالية للتضامن لفائدة ذوي الدخل المحدود خلال شهر رمضان والمقدرة بـ 10 ألاف دينار جزائري.
وقال مرزوقي إن التحضير لصب هذه الإعانة بدأ في اكتوبر الماضي من قبل البلديات – وبالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني- حيث تعكف على ضبط القوائم النهائية للمستفيدين وتشمل أكثر من 2،7 مليون شخص. وأوضح أن الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه المنحة تشمل أرباب الأسر من دون دخل والفئات المستفيدة من الدعم المقدم في إطار برنامج التضامن الوطني وتتكون الفئة الثالثة من الموظفين الذين لا يتعدى مدخولهم الحد الأدنى الوطني الصافي من الأجر المضمون. وضمن هذا السياق أعلن مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يقدر ب 27،7 مليار دينار لتمويل هذه المنحة وهي ممولة من عدة جهات على النحو التالي :5،16 مليار دينار من ميزانية الدولة 35، 08 مليار دينار من ميزانية الجماعات المحلية و1،45 مليار دينار من وزارة التضامن الوطني بالإضافة إلى المساهمة السنوية لمختلف المؤسسات الوطنية العمومية الكبرى تحت وصاية القطاعات الوزارية مثل سونا طراك وسونلغاز ونفطال وبريد الجزائر وبعض مؤسسات النقل.
تدابير لمكافحة الندرة والمضاربة
وأوضح أن التعليمات صدرت للولاة من اجل مرافقة قطاعي الفلاحة والتجارة عبر فتح فضاءات تجارية جواريه لضمان تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك، وقال مرزوقي إن عددها وصل لحد الآن إلى 1284 فضاء تجاري جواري على مستوى 700 بلدية لدعم الأسواق الأسبوعية واليومية. وبخصوص النظافة العمومية، أوضح مرزوقي بأن الأوامر صدرت للولاة للتنسيق مع رؤساء البلديات من اجل العمل على زيادة عدد دوريات أعوان النظافة الخاصة بجمع النفايات المنزلية وتسخير مزيد من الإمكانيات لانجاز هذه العملية على أكمل وجه وذلك تفاديا لتراكم النفايات المنزلية على مستوى الأحياء. كما طلب أيضا من ولاة الجمهورية تخصيص فضاءات لإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والعمل أيضا على ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب خلال شهر رمضان وفقا لمخطط محلي لتوزيع المياه يتناغم مع إمكانيات وخصوصية كل منطقة وكذا الاستعانة بصهاريج المياه إذا اقتضت الضرورة. وزيادة على ذلك، قررت وزارة الداخلية توفير وتكثيف الإنارة العمومية وخصوصا بالمناطق المعنية بكثافة الحركة والنشاط وخصوصا بمحاذاة دور العبادة مع السهر على إعداد مخطط أمنى لتوفير الأمن والسكينة للمواطنين.
900 بلدية تواجه عجزا ماليا
وكشف مدير الميزانية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن 900 بلدية عبر الوطن تواجه اليوم صعوبة مالية لتسديد الأجور وانجاز برامج التنمية المحلية، وأوضح في هذا الصدد بان الدولة تقوم بتغطية هذا العجز من خلال صندوق الضمان والتضامن الخاص بالجماعات المحلية الذي يشرف عليه وزير الداخلية، حيث يتم تخصيص 360 مليار دينار لتمويل ميزانية التسيير بالإضافة إلى غلاف مالي يقدر بـ 110 مليار دينار لدعم برامج التنمية المحلية. وأوعز مرزوقي أسباب هذا العجز المالي للبلديات إلى ضعف العائدات المالية الناجمة عن الممتلكات والمرافق العمومية وتلك المحصلة من الجباية والعقود. وقال إن مشروع قانون البلدية الجاري إعداده ومناقشته حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة يستهدف التصدي إلى ضعف الواردات والجباية المحلية حيث يقترح أحكاما جديدة من أجل تشجيع رؤساء البلديات على روح المبادرة واستحداث نشاطات ومشاريع اقتصادية مصغرة.
ق.ح
