شكلت الزيارة التي يقوم أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، التي يقوم بها على الجزائر فرصة للاطلاع على التجربة الجزائرية في تطوير المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد.
حيث كانت فرصة لتبادل النقاش مع إطارات السلطة العليا حول “آليات الرقابة وتعزيز الشفافية والوقاية من الفساد”، إثر استقبالهم من طرف “سليمة مسراتي”، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار المشاورات الدورية التي يجريها الصندوق مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشائه.
حيث تم استعراض الإصلاحات التي باشرتها الجزائر, تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد، وتجسيد التزامه بأخلقة الحياة العامة، مكافحة الفساد، ومواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية، لاسيما من خلال استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى ترسيخ ثقافة النزاهة وتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد، إلى جانب التطرق إلى الدور الذي تضطلع به ذات الهيئة في مرافقة الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة وتحسين الأداء العمومي.
من جهتها، قدمت “مسراتي”، عرضا حول مهام السلطة العليا واختصاصاتها، وأبرز البرامج والمشاريع التي تشرف على تنفيذها، في مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، ومؤشر النجاعة “نزاهة”، ومشروع النص التنظيمي الخاص بأنظمة الشفافية، عملية التصريح بالممتلكات ومعالجتها، آليات التبليغ والإخطار عن شبهات الفساد، إلى جانب جهودها في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات الإلكترونية للسلطة العليا.
يذكر أنه تم متابعة عرض حول برامج السلطة في مجال التحسيس والتكوين ومرافقة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، إلى جانب استعراض النتائج الأولية التي أفرزتها هذه الجهود على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات، من خلال ترسيخ ثقافة الوقاية من الفساد وتعزيز آليات الامتثال والشفافية، وكذا تحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
م. ق
