نظمت المحكمة الدستورية بالجزائر العاصمة ندوتها الشهرية السادسة، التي خُصصت لمناقشة موضوع “حدود اختصاص وصلاحيات السلطات العمومية في العملية الانتخابية ومجالات التعاون والتكامل بينها”، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 2 جويلية المقبل.
وأشرفت على الندوة، رئيسة المحكمة الدستورية، “ليلى عسلاوي”، بحضور أعضاء المحكمة وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إلى جانب ممثلي وزارات الداخلية والجماعات المحلية، النقل والعدل. إضافة إلى سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلاً عن طلبة من المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة “الجزائر1”.
وفي معرض ردها على تساؤلات المشاركين، تطرقت السيدة “عسلاوي” إلى مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، مبرزة أن رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، شدد في عدة مناسبات على الأهمية التي تكتسيها هذه الهيئة باعتبارها “مكسبًا ديمقراطيًا” لجميع الجزائريين.
كما استعرض المتدخلون خلال الندوة، مختلف الآليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمراحل العملية الانتخابية، وكذا سبل التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية في إطار مقاربة تكاملية يكرسها الدستور وقانون الانتخابات بهدف تحقيق الانسجام في الأداء المؤسساتي.
وشكل اللقاء، فرصة لتعزيز آليات التعاون بين مختلف الهيئات المتدخلة في المسار الانتخابي، من خلال توضيح حدود اختصاص كل جهة وبحث السبل الكفيلة بتجسيد التكامل الوظيفي على أرض الواقع، بما يخدم مصداقية العملية الانتخابية.
واج
