
أفاد بيان لوزارة الثقافة والفنون، عن تمديد آجال إيداع طلبات الاستفادة من الدعم العمومي الخاص بالمشاريع الثقافية، المتعلقة بقطاع الكتاب لسنة 2026.
حيث يندرج هذا القرار، في سياق دعم الحركة الثقافية، وتشجيع الإنتاج الفكري والإبداع الأدبي في الجزائر، مُؤكدة أن التمديد يهدف إلى منح فرصة أكبر للكتاب والناشرين لإعداد ملفاتهم وإيداع مشاريعهم في أفضل الظروف، بالإضافة إلى توسيع دائرة المستفيدين من برامج الدعم الثقافي الموجهة لقطاع النشر والتأليف.
وأوضح بيان الوزارة، أن آخر أجل لإيداع الطلبات حُدد بتاريخ 01 جوان 2026. وعليه، فقد دعت جميع المعنيين إلى الإسراع في التسجيل وإتمام الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء الآجال الجديدة، لأنّ هذا الدعم العمومي يتضمّن مختلف المشاريع الثقافية المرتبطة بالكتاب والنشر والإنتاج الأدبي، لا سيما يرمي إلى تشجيع المؤلفين والناشرين على تطوير مشاريع ثقافية، تساهم في إثراء الساحة الفكرية الوطنية.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة حرصها الشديد على مرافقة الفاعلين في المجال الثقافي، وتعزيز حضور الكتاب الجزائري، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن سياسة رقمنة الخدمات الإدارية وتسهيل الإجراءات لفائدة المواطنين. ومن أجل ذلك، خصصت الوزارة منصة رقمية تسمح بإيداع الملفات ومتابعة الطلبات إلكترونياً، كما بوسع المهتمين الولوج إلى المنصة عبر المنصة الرقمية لطلبات دعم مشاريع الكتاب الثقافية.
ودعت الوزارة في ختام البيان، أصحاب المشاريع إلى احترام الشروط المطلوبة، وتقديم ملفات كاملة للاستفادة من الدعم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا البرنامج في تشجيع القراءة والنشر ودعم الإبداع الثقافي الوطني. وهذا القرار في حد ذاته، يعكس اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي وتحفيز الإنتاج الأدبي والفني في الجزائر.
يُذكر أنّ برنامج الدعم العمومي للمشاريع الثقافية والفنية لسنة 2026، يهدف تشجيع الإبداع وتطوير النشاط الثقافي الوطني، ويستهدف الجمعيات الثقافية والفنية، التعاونيات، ودور النشر عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب عدة مجالات فنية وأدبية من بينها المسرح، الموسيقى، الفنون البصرية، والكتاب. حيث يتم تقييم الملفات والمشاريع المقترحة من طرف لجنة مختصة تعتمد على معايير الجودة والأهمية الثقافية.
كما يشمل الدعم، مشاريع كتابة وإنتاج المسرحيات وتسجيل الأعمال الموسيقية، وإنجاز نماذج الفنون البصرية، بالإضافة إلى تنظيم الورشات الثقافية والإقامات الفنية، التي تساهم في تنشيط الساحة الثقافية الجزائرية. وعليه، فقد دعت الوزارة جميع المعنيين إلى التسجيل حصرياً عبر المنصة الرقمية للخدمات الإلكترونية، مُؤكدة بأن الملفات الورقية المودعة مباشرة لديها لن يتم قبولها.
كما يجب أن يحتوي ملف الترشح على طلب خطي ووثائق قانونية، تثبت نشاط الجمعية أو المؤسسة الثقافية. بالإضافة، يتوجب إرفاق القانون الأساسي والمحاضر والوثائق الإدارية المطلوبة، ضمن الملف الإلكتروني. ويأتي هذا البرنامج، في إطار سياسة رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الفاعلين الثقافيين.
رامي الحاج



