ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد “عبد المجيد تبون”، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث تناول فيه مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا ومشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.
وعقب تقديم عرض جدول الأعمال، قام السيد الوزير الأول، سيفي غريب”، بعرض للنشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث أسدى السيد رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته كالتالي:
التعديل التقني للدستور:
حيث أمر السيد رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني للدستور، وذلك بهدف تعميق الدراسة، وتدعيما للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
القانون العضوي للانتخابات:
حيث أمر السيد رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر ودقة أعمق، خاصة وأنها ذات طابع تقني بحت..
كما أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.
القانون العضوي للأحزاب السياسية:
صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية، خاصة خلال لقاءاته في الأشهر الأخيرة مع العديد من رؤساء الأحزاب السياسيةوكذلك الاستماع لمطالبها.
وفي ذات السياق، أكد السيد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف بالأساس في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية
واغتنم السيد رئيس الجمهورية، هذه المناسبة كي يبارك للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.
عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي:
حيث تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي .
