أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين. وذلك عملاً بأحكام المادة 92 من الدستور.
وشملت هذه الحركة إنهاء مهام السيد مصطفى قريش. والي ولاية ميلة.
كما تضمنت تحويل عدد من الولاة إلى ولايات جديدة, حيث جاءت التعيينات على النحو الآتي:
فضيل دويفي من الأغواط إلى أدرار
محمد بن مالك من باتنة إلى الأغواط
عقون حورية من قالمة إلى البويرة
شيباني سمير من وهران إلى قالمة
علي مولاي من تيبازة إلى بني عباس
عبد الكريم لعموري من البويرة إلى عنابة
إبراهيم أوشان من البليدة إلى وهران
فيصل عمروش من إن قزام إلى ميلة
جمال حسحاس من بني عباس إلى البليدة
وفي ذات السياق، تمت ترقية عدد من الولاة المنتدبين إلى ولاة على النحو التالي:
نور الدين رفسة، الوالي المنتدب للدار البيضاء، والياً على ولاية إن قزام
أمين بن شاولية، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، والياً على ولاية تيبازة
بن أحمد رياض، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوسعادة (المسيلة)، والياً على ولاية باتنة
كما أنهى رئيس الجمهورية مهام محفوظ بوزرتيت، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الشراقة.
وشملت الحركة أيضاً تعيين عدد من الولاة المنتدبين الجدد، حيث تم تعيين:
عبد الفتاح بن قرقورة، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية الشراقة (الجزائر العاصمة)
محرز معمري، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء (الجزائر العاصمة)
زيدي عبد المالك، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)
زوقاري ناصر، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية القنطرة (بسكرة)
بوجزة جمال، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية بئر العاتر (تبسة)
عمراني عطال، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية بوسعادة (المسيلة)
بن بابا علي عبد الكريم، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية العريشة (تلمسان)
خلفاوي حميد، والياً منتدباً للمقاطعة الإدارية قصر البخاري (المدية)
تأتي هذه الحركة الجزئية في إطار تعزيز فعالية التسيير المحلي وتحقيق مزيد من الديناميكية في الإدارة الإقليمية، بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للدولة في تحسين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.
