استُقبل الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، الخميس الماضي، بقصر قرطاج، من قبل رئيس الجمهورية التونسية السيد “قيس سعيد”، خلالا زيارته إلى تونس، حيث نقل إليه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” وحرصه الكامل على توطيد الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وتعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.
بدوره، أعرب الرئيس “قيس سعيد” عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، منوها بسنة التواصل المستمر بينهما بغية تعزيز التعاون الثنائي وتمتين الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مجيد ومصير مشترك. كما أضاف الرئيس التونسي، بأن الجزائر وتونس بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، سيواصلان سويا العمل من أجل ترقية التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين، وكذا في سبيل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، مشيدا بالخصوص بتوافق رؤى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أشاد رئيس الجمهورية التونسية بمستوى العلاقات الثنائية داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة الشعبين الشقيقين.
ومن جهته، أشاد السيد الوزير الأول بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المندمجة، منوها بحرص حكومتي البلدين على تجسيد هذه الأهداف الطموحة، لاسيما من خلال استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة في جميع المجالات. كما أكد أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد، مضيفا بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ستنعقد أشغاله اليوم بتونس، يصب ايضاً في نفس التوجه الرامي إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وفق مقاربة تكاملية وتضامنية واندماجية.
توقيع 25 اتفاقية تعاون في مجالات متعددة
تم إنعقاد أمس الجمعة، بالعاصمة تونس أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، السيد “سيفي غريب” ورئيسة الحكومة التونسية، السيدة “سارة الزعفراني”، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، السيد “قيس سعيد”، وتجسيدا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
حيث تعد الدورة محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين وبحث سبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية، ناهيك عن حرص الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.
أكد الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، في كلمة له خلال الجلسة الموسعة للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون،:” لقد بلغت علاقات تعاوننا وشراكتنا درجة من النضج والتجربة، تمكننا أن نتخاطب كإخوة وجيران, بالموضوعية الضرورية، التي تضمن تعزيز وتكريس كل ما هو إيجابي ومفيد للطرفين، وتصويب وتقويم كل ما هو دون ذلك، من خلال وضع آليات مبتكرة ومكيفة تسمح بتذليل أي عقبات تعترض تجسيد طموحاتنا المشتركة في مختلف المجالات”..
كما نوه السيد “سيفي غريب”، بالمستوى “المتميز والنوعي” الذي بلغته العلاقات بين الجزائر وتونس بين البلدين، والخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا الاتجاه، في ظل الإرادة القوية التي تحدو قائديهما، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس قيس سعيد، من أجل “الرقي بها إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية”. وأبرز بأن علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت اليوم درجة من النضج والتجربة، تمكن من وضع آليات مبتكرة ومكيفة تسمح بتذليل أي عقبات تعترض تجسيد الطموحات المشتركة للبلدين.
وفيما يتعلق بالتئام اللجنة المشتركة الكبرى، جدد الوزير الأول تأكيده على أن هذه المحطة تمثل فرصة مواتية لبحث راهن ومستقبل علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، من خلال تقييم ما تم تجسيده منذ الدورة الأخيرة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون التي انعقدت بالجزائر يوم 4 أكتوبر 2023، والتي تعتبر “الآلية المحورية لمتابعة ومرافقة الحركية الهامة التي تعرفها علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين” .
كما ثمن السيد “سيفي غريب”، التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية، لاسيما في مجال تأمين الحدود المشتركة، من أجل الحد من مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة السرية والتهريب بمختلف أشكاله والاتجار بالمخدرات. كما أكد أن البلدين يتوفران على إمكانيات بشرية ومادية هامة وعلى مواطن متعددة للتكامل الاقتصادي بما يؤهلهما لبناء شراكات ثنائية منتجة ومربحة في شتى المجالات، متى تم تبني خارطة طريق واضحة المعالم، ووضع آليات عملية وفق برنامج زمني واضح لتجسيد مشاريع التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية.
ومن جهتها، رحبت السيدة رئيسة الحكومة التونسية بانعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى، منوهة بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدة بحرص قائديهما، رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” وأخيه فخامة الرئيس “قيس سعيد”، على تطوير التعاون الثنائي في شتى الميادين. حيث أعربت عن بالغ ارتياحها لمستوى وحجم التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة أين نوهت بمساهمة الجزائر في ضمان تزويد تونس بالموارد الطاقوية، مشيدة في الوقت ذاته بالحركية التي تطبع المبادلات الاقتصادية الثنائية في المجالات التجارية والاستثماريّة التي يتعين تنشيطها ومرافقتها من أجل تعزيز مكاسبها ومضاعفة حجمها.
منتدى اقتصادي مشترك جزائري – تونسي
تم التوقيع على 7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية- تونسية، في مجالات مختلفة كالنسيج والصناعات الغذائية والسياحة، وكذلك إبرام اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات، فيما سيتم في غضون الأيام المقبلة، التوقيع على اتفاقات جديدة بين فاعلين اقتصاديين خواص من كلا البلدين.
وفي ختام هذا اللقاء الاقتصادي الهام، أبرز وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد “كمال رزيق”، أن عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر و تونس تعكس اليوم إرادة مشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مبرزا بأنه وبالرغم من كون حجم المبادلات التجارية الحالي لا يرقى بعد إلى مستوى تطلعات البلدين، إلا أن هنالك تطورا في المبادلات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فاقت نسبة ارتفاعه 42 بالمائة، ومشيرا بأن هذا المنتدى شكل “سانحة لرسم رؤية جديدة للتعاون الاقتصادي تقوم على الفعالية وسرعة التنفيذ والجدوى المتبادلة”.
أما وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، السيد “سمير عبيد”، فقد أعتبر هذا اللقاء، بالمحطة الهامة التي تمكن البلدين من “بحث فرص إقامة شراكات استراتيجية ترتقي إلى مستوى العلاقات الأخوية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين”، كما أعتبر أيضا بأنه “فضاء متميزا لتوطيد الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”، مشيرا إلى أن الجزائر وبلاده “تسيران معا نحو مرحلة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية والتجارية” .
الاتفاقيات الموقّع عليها بين البلدين:
(01)- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات.
(02)- اتفاقية تعاون في مجال الاعتماد بين الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد في تونس.
(03)- اتفاقية إطارية للتعاون بين الجزائرية للمياه، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في تونس.
(04)- اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، والمجمع المني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي.
(05)- اتفاقية إطارية للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس.
(06)- اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية.
(07)- اتفاق استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس
(08)- إتفاق التعاون في مجال التشغيل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية
(09)- اتفاق التوأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس .
(10)- إتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس
(11)- اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل
(12)- مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الصحة بالجمهورية التونسية في مجال الصناعة الصيدلانية
(13)- مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس.
(14)- مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
(15)- مذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية
(16)- مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء
(17)- مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس.
(18)- مذكرة تفاهم للتعاون في ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالجمهورية التونسية
(19)- مذكرة تفاهم بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والهيئة العامة للتأمين للجمهورية التونسية في مجال تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
(20)- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة 2027 – 2026.
(21)- برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب للفترة 2027 – 2026.
(22)- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة 2026-2028 .
(23)- برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والفنون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الثقافية للجمهورية التونسية
(24)- برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في قطاع الصحة بين وزارة الصحة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة للجمهورية التونسية للسنوات 2026-2028
(25)- برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم بين الهيئة التونسية للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لسنتي 2027 – 2026.
أحمد عطاف يثني على الحركية اللافتة للعلاقات بين البلدين
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد “أحمد عطاف”، في كلمة له خلال إشرافه، مناصفة، مع نظيره التونسي، السيد “محمد علي النفطي”، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، الخميس الماضي، أن العلاقات الفريدة بين الجزائر وتونس، والتي نسجتها فصول تاريخهما المشترك، تشهد اليوم حركية لافتة تتجلى في أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأكد السيد “أحمد عطاف”، أيضا على أن “الحفاظ على إرث الأجيال المتعاقبة من الجزائريين والتونسيين الذين آمنوا بحق أن العلاقات بين الجزائر وتونس “فريدة ومتفردة”، يمثل “مسؤولية كبرى تقع اليوم على عاتق كلا البلدين”. مذكرا في ذات السياق، بأن العلاقات بين البلدين الشقيقين “نسجتها فصول التاريخ المشترك قبل أن تصقلها تضاريس الجوار الجغرافي ويرسخها التلاحم بين الشعبين”، ومعربا عن اعتزازه بـ “الحركية اللافتة” التي تشهدها هذه العلاقات الثنائية في المرحلة الراهنة، والتي تتجلى في الأبعاد السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية والإنسانية.
وفيما يتعلق بالبعد السياسي والأمني، سجل السيد “أحمد عطاف”، انتظام وتيرة التشاور السياسي والتنسيق البيني بين الطرفين، وهي الوتيرة التي “تستمد ثباتها وقوتها من تقاليد التواصل الدائم التي دأب عليها قائدا بلدينا الشقيقين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد”، حيث أشاد في ذات السياق “التوافقات السياسية القائمة حول أبرز التحديات المطروحة راهنا في جميع فضاءات الانتماء المغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية”. كما حرصا أيضا على التذكير بوحدة مواقف البلدين كلما تعلق الأمر بنصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية, فضلا عن “تكامل الجهود في إطفاء فتائل الصراع والتأزم، وفي طليعتها تلك التي ابتليت بها ليبيا”، بالإضافة إلى “تجانس مساعي التصدي لآفة الإرهاب وما يرتبط بها من جرائم عابرة للحدود والأوطان”.
أما متعلق بالبعد الاقتصادي، فقد استعرض السيد “أحمد عطاف”، التطور الذي عرفته قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية، مثمنا بالمناسبة، بارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42 بالمائة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2,3 مليار دولار أمريكي سنة 2024، ما جعل من تونس ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي، وأشاد كذلك بتنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة بين الجانبين, مثنيا بتنوعها، حيث أصبحت لا تقتصر على قطاع الطاقة, بل امتدت إلى قطاعات حيوية، على غرار الصناعة الصيدلانية والفلاحة وكذا قطاع الخدمات.
وفيما يمس البعد الإنساني، جدد السيد “أحمد عطاف”، التأكيد على أنه يمثل ‘الركيزة الأساسية التي من شأنها ضمان استدامة ومتانة صرح العلاقات الجزائرية التونسية أمام أي اختبار أو تحد قد يواجه مسيرة البلدين مستقبلا”.، حيث رحب بالمناسبة، بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين الشقيقين, لا سيما عبر تعزيز خدمات النقل البري والجوي وكذا استئناف رحلات النقل عبر خطوط السكة الحديدية الرابطة بين البلدين، وأبرزا بشكل واضح، أن “الإقبال الكبير” للسياح الجزائريين الذين زاروا تونس سنة 2024 “مؤشر على أهمية مواصلة جهود توطيد الروابط الثنائية”، كما اغتنم الفرصة كي يذكر بالأهمية الخاصة التي أصبحت تحظى بها مسألة تنمية المناطق الحدودية كأولوية مشتركة للبلدين، باعتبارها “نقاط التلاقي الأولى والمباشرة بين المواطنين”، ولما تمثله من جسور للتواصل “يتوجب تمتينها عبر مقاربة تنموية شاملة”.
هشام رمزي
